باشرت النيابة الإدارية ببورسعيد القسم الأول تحقيقاتٍ عاجلة وموسعة في واقعة الانهيار الجزئي الذي تعرض له عقار قديم بنطاق حي “الشرق” بالمحافظة، وأسفر عن مصرع مواطنينِ اثنين وإصابة طفلة بإصابات بالغة. وجاءت التحقيقات بإشراف المستشار محمد نور الدين مدير النيابة، وفي ضوء ما رصدته وحدة الإعلام والرصد بالنيابة الإدارية حول الحادث الأليم الذي هز الشارع البورسعيدي.
وفي هذا السياق، انتقل فريق قضائي رفيع المستوى برئاسة المستشار حسن عبد المقصود، وعضوية المستشار وليد حمودة، وأحمد المغرب وكيل النيابة، إلى موقع الحادث يوم الاثنين الموافق 9 نوفمبر الجاري. وقد رافق فريق التحقيق خلال المعاينة مدير وأعضاء إدارة المراجعة الداخلية والحوكمة بديوان محافظة بورسعيد، إلى جانب مدير الإدارة الهندسية ومدير إدارة تنظيم المباني بحي الشرق، للوقوف على الأسباب الملابسات الميدانية للانهيار.
وكشفت معاينة النيابة الميدانية أن العقار الواقع عند تقاطع شارعي “عزمي” و”أحمد ماهر” بحي الشرق، يتألف من بدروم وطابق أرضي وثلاثة طوابق علوية. وأظهرت الفحوصات الأولية وقوع انهيار جزئي امتد في هيكل العقار الداخلي بدءاً من السطح وحتى الطابق الأرضي، وهو ما تسبب في وقوع الضحايا والإصابات بين قاطني المبنى.
وبموازاة المعاينة على الأرض، أجرى فريق التحقيقات مراجعة مستندية شاملة لملف العقار في الجهات الإدارية المختصة. وأسفرت المراجعة عن مفاجآت تتعلق بتاريخ المبنى، إذ تبين أنه عقار قديم لم يصدر له ترخيص بناء أساسي، وصدرت له في وقت سابق قرارات إدارية تقضي بإزالة الطابق الثالث العلوي، وترميم باقي أجزاء العقار مع إخلاء سكانه مؤقته لحين استكمال الأعمال الهندسية.
كما كشفت المستندات عن تحرير محضر رسمي ضد مالكي العقار لتقاعسهم عن تنفيذ قرارات الإخلاء والترميم الصادرة بشكل رسمي من الجهة الإدارية المختصة، مما أبقى السكان في خطر داهم أدى في النهاية إلى وقوع الكارثة.
وفي إطار استكمال خيوط التحقيق، استمعت النيابة الإدارية لأقوال عدد من الشهود والمعنيين، شملت شهادة أحد المواطنين المقيمين بالعقار، ووالد الطفلة المصابة التي تتلقى العلاج جراء الإصابات البالغة. كما سألت النيابة كلاً من مدير تنظيم المباني بحي الشرق، ومفتشة إدارة المراجعة الداخلية والحوكمة بمحافظة بورسعيد.
وعقب انتهاء المعاينة الميدانية وسماع الأقوال، أصدرت النيابة قراراً بتكليف سكرتير عام محافظة بورسعيد بتشكيل لجنة هندسية وفنية متخصصة تضم خبراء من إدارة المراجعة الداخلية والحوكمة بديوان عام المحافظة. وتهدف اللجة إلى فحص وقائع القضية برمتها، وإعداد تقرير هندسي وفني مفصل يحدد بدقة المسؤوليات الإدارية والتقصير المحتمل للجهات المختصة، على أن يُقدم التقرير إلى النيابة على وجه السرعة لاستكمال إجراءات المساءلة القانونية.
وأكد المتحدث باسم النيابة الإدارية أن التحقيقات في الواقعة لا تزال جارية لاستكمال كافة الجوانب القانونية والفنية وتحديد الموقف النهائي للمتورطين.
