تنظر المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة طعنًا قضائيًا مقامه رئيس الاتحاد العام لنقابات أصحاب المعاشات، للمطالبة بتنفيذ حكم المحكمة الدستورية الخاص بالمعاش المبكر، وصرف العلاوات الخاصة، وسط مساعٍ مستمرة لتوفير التغطية المالية اللازمة للحقوق المقترحة.
وتأتي هذه التطورات بعد أن قررت المحكمة الإدارية العليا في وقت سابق تأجيل الدعوى المقامة من رئيس اتحاد المعاشات، والتي تطالب بتدبير الموارد المالية اللازمة لإلزام الجهات المعنية بصرف الحقوق المالية، تنفيذًا لأحكام قضائية سابقة صدرت بشأن موضوع العلاوات الخمس لأصحاب المعاشات، حيث تم إحالة الملف إلى خبراء وزارة العدل لدراسة الجوانب المالية.
وحملت الدعوى القضائية رقم 37386 لسنة 67 قضائية، وجرى توجيهها ضد رئيس مجلس الوزراء، ورئيس الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، ووزير المالية، للمطالبة بتدبير الاعتمادات المالية وإلزام المدعى عليهم بصرف المستحقات المتأخرة.
وأقيمت الدعوى بواسطة الوكيل القانوني لرئيس اتحاد أصحاب المعاشات، للمطالبة بتدبير الموارد وإلزام الجهات الحكومية بتنفيذ حكم المحكمة الإدارية العليا الصادر منذ أكثر من عامين، والذي قضى بأحقية أصحاب المعاشات في تسوية معاش الأجر المتغير عبر احتساب 80 بالمئة من قيمة العلاوات الخاصة ضمن المبالغ التي يُحسب على أساسها الأجر المتغير.
وكانت الجلسات السابقة قد شهدت حضور رئيس اتحاد المعاشات وعدد من المستفيدين من كبار السن، إلى جانب حضور ممثلي الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي ومحامي هيئة قضايا الدولة، لمتابعة الإجراءات القانونية المرتبطة بهذا الملف الحيوي الذي يمس قطاعًا واسعًا من المواطنين.
