تنظر محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، الدائرة الأولى، غدا السبت الموافق 14 نوفمبر، الدعوى القضائية المقامة من المستشار وليد الفولي، المحامي بالنقض، الموجهة ضد وزير الكهرباء، والتي تتعلق بالقرار الخاص بالعدادات الكودية والتسعيرة المطبقة على استهلاك الكهرباء. وتحظى هذه القضية باهتمام واسع ومتابعة مكثفة من ملايين الأسر المصرية، نظراً لما تمسه من أعباء مالية مباشرة وتفتح أمامه بابا واسعا من الجدل حول طبيعة التكاليف المفروضة على أصحاب تلك العدادات.
وتكتسب جلسة الغد زخما قانونيا خاصا مع إيداع صورة رسمية من تقرير هيئة مفوضي الدولة بملف الدعوى، والذي تضمن في خلاصته التوصية بقبول الدعوى شكلا، وهو الأمر الذي يمهد الطريق أمام طرفي الخصومة لعرض دفوعه ومستنداتهما القانونية المتعلقة بموضوع النزاع المثار.
ومن المنتظر أن يتقدم دفاع مقيم الدعوى خلال جلسة الغد بمذكرات قانونية مفصلة تتضمن الرد على ما ورد في تقرير هيئة مفوضي الدولة، إلى جانب مناقشة أسبابه وتفنيد النقاط التي تتطلب ردا قانونيا، مع التمسك الكامل بالطلبات الأساسية الواردة في صحيفة الدعوى. وتتصدر هذه الطلبات المطالبة بوقف تنفيذ القرار المطعون فيه، إضافة إلى طلب إحالة المادة القانونية محل الطعن إلى المحكمة الدستورية العليا للفصل نهائيا في مدى دستوريتها.
وتتزامن هذه الجلسة مع تصاعد مستمر في تساؤلات المواطنين وتخوفاتهم بشأن نظام المحاسبة المتبع في العدادات الكودية وما ينتج عنه من أعباء مالية إضافية، حيث يرتقب الشارع المصري نتيجة هذه الدعوى وما قد يترتب عليها من تأثيرات مباشرة على ملايين المشتركين حال صدور حكم قضائي يستجيب لطلبات المدعي ويفصل في المسائل الخلافية.
وبهذا تظل الأنظار متجهة نحو منصة القضاء الإداري ترقبا لما ستسفر عنه جلسة الغد، وما إذا كانت المحكمة ستتخذ قرارا باستكمال نظر الدعوى وتحديد الخطوات الإجرائية التالية، في واحدة من أبرز القضايا الخدمية والقانونية التي يتابعها قطاع عريض من المواطنين أملا في حسم الجدل الدائر حول تسعيرة الكهرباء وآليات محاسبة العدادات الكودية.
