الإدارية العليا

تلقت المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة حتى الآن، 200 طعناً مقدماً من مرشحين على نتائج الجولة الأولى للمرحلة الثانية من انتخابات مجلس النواب 2025.

في وقت سابق، انتهت المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة، في أحكامها إلى إبطال وإلغاء انتخابات 29 دائرة انتخابية ضمن المرحلة الأولى من انتخابات مجلس النواب 2025 حيث كانت الهيئة الوطنية للانتخابات، أبطلت مسبقًا انتخابات 19 دائرة من دوائر المرحلة نفسها، كما قضت بعدم قبول 100 طعن لزوال شرط المصلحة لدى مقدّميها، ليصبح مجموع الدوائر التي تم إلغاء نتائجها 48 دائرة.

وتأتي هذه الطعون المقدّمة على نتائج المرحلة الأولى لانتخابات مجلس النواب في ظل كونها الأوسع والأكثر تأثيرًا، إذ كانت المحكمة قد فصلت سابقًا في 14 طعنًا بعدم القبول، وأحالت 59 طعنًا إلى محكمة النقض للاختصاص، بينما بقي أمامها العدد الأكبر من الطعون، الذي يُنتظر أن يُسهم الحكم فيه بتحديد شكل الخريطة الانتخابية ومسار المنافسة خلال الفترة المقبلة.

ونظرت المحكمة الإدارية العليا الطعون المقدّمة من المرشحين أو من يمثلهم قانونيًا، إضافةً إلى كل ذي صفة، حيث تسلّمت المستندات الداعمة، واطلعت عليها، واستمتعت إلى مرافعات الدفاع حول الأسباب التي استند إليها مقدّمو الطعون في اعتراضهم على النتائج المعلنة.