أعلنت وزارة الداخلية عن إنهاء خدمة أحد أفراد الشرطة في محافظة أسيوط، بعد ظهور مقطع على مواقع التواصل الاجتماعي يبرز تجاوز شرطي تجاه أحد المواطنين بطريقة غير لائقة. جاء ذلك بعد فحص دقيقة للواقعة والتأكد من صحة ما حدث، حيث ثبت أن الشرطي خرج عن حدود الالتزام الوظيفي والأخلاقي، مما دفع الوزارة لاتخاذ إجراءات فورية ضد المخالف. وأكدت الوزارة في بيان لها أن أي تصرف فردي يخالف معايير السلوك المهني لن يُمر عليه مرور الكرام، وأنها تلتزم بمحاسبة أي منضبِط يخالف التعليمات وكل ما يُعزز احترام حقوق المواطن، لافتة إلى أنها مستمرة في تطوير منظومة الخدمة الشرطية لضمان تقديم خدمة أمنية محترمة وفعالة.

وفي نفس السياق، شددت الوزارة على ضرورة أن يظل عناصر الشرطة دائمًا نموذجًا في اللباقة والانضباط، مع متابعة مستمرة لسلوكهم لضمان عدم تكرار مثل هذه التصرفات. كما أضافت أن الجهاز الأمني يتخذ إجراءات عقابية صارمة ضد أي فرد يُثبت تجاوزه، ويحرص على توجيه دورات تدريبية وبرامج توعوية تركز على احترام حقوق الإنسان والابتعاد عن التصرفات التي تسيء للشرطة ومكانتها. الوزارة أيضًا تتابع مع الجهات المختصة في المحافظة، لضمان عدم تكرار مثل هذه الحالات وتقديم الحلول الوقائية، لإعادة الثقة بين رجل الشرطة والمواطن بشكل تدريجي.

وفي خضم تلك الأحداث، يظل الشعب ينتظر أن تظل الأجهزة الأمنية على مستوى المسؤولية، وأن تتعامل مع كل موقف بحكمة واحترافية، خاصةً مع تزايد الوعي الحقوقي للمواطنين.، حيث أن الأمر لا يقتصر على مجرد عقوبة فردية، ولكن يشمل أيضًا مراجعة وتطوير السياسات والإجراءات الداخلية للحد من تكرار مثل تلك التجاوزات. ووفقًا لمصادر أمنية، فإن العمل على تعزيز قيم الندية والاحترام داخل صفوف الشرطة أصبح من أهم أولويات القيادات الحالية، لضمان تحصين الدور الأمني عن أي انتهاكات محتملة، خاصةً في ظل التحديات الراهنة ومتطلبات المجتمع من جهاز الشرطة.

وفي النهاية، يظل الشارع المصري، ومؤسسات حقوق الإنسان، متابعة دقيقة لكل جديد، لضمان تطبيق مبدأ الردع والشفافية، ويأمل الجميع أن تكون النهاية دائمًا لمثل هذه التصرفات أن تُحاسب بشكل عادل، وأن يعكس أداء الشرطة الصورة التي يتطلعون إليها من مؤسسة ينبثق عنها الأمن والاستقرار. فالمواطنون مقتنعون بغياب أي تجاوز، طالما أن الحق يُحترم، وأن المؤسسة الأمنية تضع مصلحة الوطن والمواطنين فوق أي اعتبار آخر.