قررت محكمة القضاء الإداري الدائرة الأولى للحقوق والحريات بمجلس الدولة تأجيل نظر الدعوى المقامة لإلغاء قرار الإدارة العامة للجوازات والهجرة المتعلق بتقييد سفر بعض الفئات من المصريات إلى المملكة العربية السعودية دون تصريح مسبق إلى جلسة 10 يناير المقبل، وذلك لاستكمال الاطلاع وتبادل المذكرات، ولإثبات تدخل عدد من المواطنات اللاتي انضممن إلى الدعوى تأييدًا لمطلب الإلغاء. كما حددت المحكمة جلسة 11 أكتوبر المقبل لنظر دعاوى أخرى مقدمة بشأن ذات الموضوع.

وعقب هذا القرار، أشارت منظمات حقوقية إلى أن استمرار القيود على سفر النساء إلى السعودية دون تصريح قد يفتح باباً لإعادة نقاش السياسات المتعلقة بحرية السفر، وهو ما يبرز حاجة إلى مراجعة تشريعية وتوازن بين سلطة الحكومة وحقوق المواطنين.

ومن جهة أخرى أشار خبراء قانونيون إلى أن توصيات هيئة مفوضي الدولة بإلغاء القرار تعكس عمق الالتزام بالدستور وتآزر الحقوق الأساسية، وعلى رأسها حرية التنقل.

كما حذرت الدعوى من أن القرار لم يقف عند حدود تقييد السفر فحسب، بل تضمن تصنيفات تمس الكرامة الإنسانية، إذ أدرجت الإدارة العامة للجوازات فئات واسعة من النساء تحت مسمى “الفئات الدنيا”، وهو وصف مهين يعكس تمييزاً اجتماعياً ومهنياً. وأكدت الدعوى أن مثل هذا التصنيف يتعارض مع الدستور، خصوصاً المواد 11 و53 التي رسخت مبدأ المساواة وحظرت جميع أشكال التمييز.

كما طالب أصحاب الدعوى والمتدخلات في ختام الدعوى بوقف تنفيذ القرار وإلغائه، وبما يترتب عليه من آثار أهمها صون حرية النساء في السفر والتنقل دون تمييز، وإلزام الجهة الإدارية بالامتناع عن إصدار قرارات مماثلة مستقبلاً، مع إلزامها بالمصروفات وأتعاب المحاماة.

وأكد أن الدستور المصري اعتبر الحقوق والحريات اللصيقة بالشخص من الحقوق التي لا تقبل تعطيلًا ولا انتقاصًا، وأن أي قيد يصدر خارج نطاق السلطة القضائية يعد باطلاً. وأضاف أن حرية التنقل، بما تنطوي عليه من حق السفر، تمثل أحد روافد الحرية الشخصية التي صانها الدستور وحماها، وأن إخضاعها لاعتبارات تمييزية أو طبقية يخل بالعدالة الاجتماعية وبالقيم الدستورية المستقرة.

وعقب هذا التطور، رأت جهات حقوقية أن استمرار النقاش حول هذه المسألة يعكس ضرورة الاستماع إلى أصوات النساء وتوفير حماية قانونية أقوى للحقوق الأساسية في سياق يتسم بالشفافية والمسؤولية. كما أشار باحثون إلى أن المعارك القضائية من هذا النوع تفتح باباً لمراجعة أطر تنظيم السفر وتطويعها لتتماشى مع قيم المواطنة والإنصاف.

وفي سياق متصل، يتوقع أن تتسع دائرة النقاش حول صورة المرأة ودور الدولة في تنظيم السفر، مع ترقب مستمر لردود فعل السلطات التنفيذية وتداعياتها على السياسات التنظيمية ذات العلاقة، ما يجعل قضية السفر بين مصر والسعودية محركاً إضافياً في الحوار حول الحقوق والالتزامات داخل المجتمع المصري.