الزكاة في مال اليتيم: ماذا يقول الدكتور عطية لاشين؟

إجابة الدكتور عطية لاشين على سؤالٍ وارد إليه عبر صفحته الرسمية على فيسبوك توضّح حكم الزكاة في مال اليتيم، فطرح أسئلة متداولة حول ما إذا كان من الواجب إخراج الزكاة عن مال يتيْمٍ له مالٌ كثير، أم أن قِصَر عمره يحول دون وجوبها. وقد استهل الدكتور لاشين رده بتلاوةٍ سديدة من القرآن الكريم وآياته الكريمة التي تبيّن أن الله رازق كل كائن، وأن الرزق قد يرفعه البعض ويقلّه آخرون، وليست 缺 النقود قِطاً معياراً على وجود الحتمية الاجتماعية للزكاة، وإنما تتحقق بالقدر الذي يرفع حاجة الفقراء ويُعيد التوازن في المجتمع.
ثم أشار إلى أن الله اختار لابناء الإنسان تفاوتاً في الرزق كاختبارٍ يبين الشاكر من غيره، حيث يقول تعالى: وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا، ويؤكد القرآن أيضاً أن الرزق من الله وحده، فبعض العباد يرزقون زيادةً عن حاجتهم كما يَكُون من الأغنياء، ومن ثم يأمُر الأغنياء بأن يزكوا الفاضل عن ضرورته ويعطوه للفقراء، فيكون ذلك شعاعاً يبين صدق الإيمان عند المسلم، كما يذكّر القرآن بأن الله هو الرزاق ذو القوة المتين.
وعند التوسع في فكرة التفاوت بين الناس، أكّد لاشين أن الله لم يجعل الجميع أغنياء، وإنما جعله اختباراً يتفاوت به الناس في الرزق؛ ليظهر الغني الشاكر من غيره، والصابر من المتسخط على القدر. وفي إشارةٍ إلى الفقر والصبر، استشهد بقول الله: فَأَمَّا الْإِنسَانُ إِذَا مَا ابْتَلَاهُ رَبُّهُ فَأَكْرَمَهُ وَنَعَّمَهُ، وبحقّ الفقير يقول: وَأَمَّا إِذَا مَا ابْتَلَاهُ فَقَدَرَ عَلَيْهِ رِزْقَهُ.
وفي خصوص الواقعة المطروحة، قدّمت أقوالٌ متنازع عليها بين أهل العلم حول وجوب الزكاة في مال اليتيم: الرأي الأول يذهب إلى أن الزكاة واجبة على اليتيم إذا كان ماله من أهل النصاب ومر عليه الحول، وأن ولي اليتيم لا يجوز له أن يترك المال بلا تجرٍة، فقد رُوي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من ولي يتيماً له مال فليتجر له، ولا يتركه حتى تأكله الصدقة؛ والمراد أن انطلاق المال في حاله يتسبب في انتهاء وجود الزكاة المفروضة إذا أُخرج من مال اليتيم. وفي المقابل ذهب فريق آخر إلى عدم وجوب الزكاة في مال اليتيم، مبرزين أن الزكاة في الفروض هي على الكبار فحسب، وأن بعض أنواع الزكاة كزكاة الزروع والثمار لها شروط مختلفة عن مال اليتيم؛ مستشهدين بحديث رفع القلم عن ثلاثة من الأصناف، من بينهم الصبي.
وقد ترجّح عند الدكتور لاشين القول بوجوب الزكاة في مال الصغير ووجوب خروجها عنه من قبل وليه، ذلك أن الزكاة حقٌ ماليّ يتعلق بالمال نفسه، ولا فرق في وجوبها بين أن يكون المال مملوكاً لبالغ أو لصبي؛ أما حديث رفع القلم فهذه أحكامٌ للأعباد الذين لا يستطيعون القيام بالعبادات البدنية كالصلاة والصيام بسبب صغر سنهم، ولا يتعلّق بالسلوك المالي نفسه. يرى لاشين أن المعيار الحقيقي في هذه المسألة هو وجود النصاب ومرور الحول على مال اليـتيم، وأن خروج الزكاة من قبل ولي الأمر يحقق مصلحة اليتيم ويؤمّن حقوقه.
وأخيراً يضيف الكاتب أن الخلاف بين الآراء قد يخفف من الحدة في التطبيق، لكن الرأي المقبول عنده أن الزكاة تجب وتُخرج عن مال اليتيم من قبل ولي الأمر عندما تتوافر الشروط الشرعية، وهذا يعكس حقيقة أن الزكاة حقٌ ماليّ ليس مجرد عبادة جسدية، وأن تطبيقه العادل في المال يرفع الظلم عن المحتاجين ويُعطي اليتيم الاستقرار المطلوب.
ولأجل التطبيق العملي، يرى لاشين أن ولي الأمر يجب أن يندرج مال اليتيم ضمن حسابات واضحة للمسألة، مع الالتزام بمصارف الزكاة المعروفة وتوثيق جميع الإجراءات والتأكد من أن أموال اليتيم لا تبقى في وضعٍ ينتقص من حاجته الأساسية. كما يحث على أن تكون هناك شفافية كاملة مع المجتمع المحلي، من خلال تقارير دورية ووجود جهة رقابية تشرف على تطبيق الزكاة لليتيم حتى لا تتحول العملية إلى أداء عشوائي غير منضبط. في الوقت نفسه، يؤكد على أن الزكاة ليست وسيلة لتهذيب المال فقط، بل هي آلية حماية واستقرار لليتيم ولمستقبل المجتمع كله.
ولأن المسألة تتعلق بحياة أيتام وآمال أسرهم، يضع الكاتب أربع نقاط عملية تساعد في تحسين التطبيق: أولاً يجب التمييز بين أموال اليتيم وملك غيره من الناس، وتحديد مقدار النصاب بدقة وحساب الحول بشكل منتظم. ثانيًا يجب أن يُعَد ولي أمر اليتيم خطة مالية واضحة تبيّن كيفية إخراج الزكاة والإنفاق على الضروريات، بما يحفظ كرامة اليتيم. ثالثًا من المهم توفير قنوات شفافة لتوزيع الزكاة، مع توجيه المبالغ بشكل يضمن استمرارية دعم اليتيم حتى لا تتدهور حالته. رابعاً ضرورة التنسيق مع المؤسسات الدينية والجهات الخيرية لضمان تطبيق العدل وتبني أساليب حديثة في المتابعة والتوثيق.
قد تكون هذه الرؤية خطوة عملية نحو تعزيز ثقة المجتمع في تطبيق أحكام الزكاة وتوجيهها نحو المستحقين، وتُبرز دور الولي كمسؤول يحفظ أموال اليتيم ويؤدي حقه الشرعي في الزكاة بشكل يعزز مبدأ المبدأ الإسلامي في التكافل والرحمة.
يطرح الخبر مسألة الزكاة في مال اليتيم وفقاً لرأي الدكتور عطية لاشين، مستنداً إلى آيات قرآنية وحديث نبوي يبينان فكرة الرزق والاختبار الإلهي. يَعرض الخلاف بين الفقهاء حول وجوب الزكاة على مال اليتيم، ويرجّح القول الراجح بأن الزكاة واجبة وتُدفع عن طريق ولي الأمر، مع توجيه عملي للتطبيق. كما يسلط الضوء على أهمية الشفافية والتوثيق واستخدام قنوات مناسبة لتوزيع الزكاة بما يحفظ حقوق اليتيم ويقوّي نسيج المجتمع.
عرض فقهي لموقف الدكتور لاشين حول وجوب الزكاة في مال اليتيم وخلافه بين العلماء، مع توجيهات عملية للولي والمسؤولين.
نهج فقهي يستند إلى القرآن والسنة ويستعرض خلاف العلماء حول الزكاة في مال اليتيم وتطبيقاتها العملية.
النقاط الرئيسية |
---|
1- الزكاة واجبة على مال اليتيم إذا بلغ النصاب وحل الحول |
2- الولي المسلم يجب أن يعامل مال اليتيم بالزكاة عند وجوبها |
3- النصوص تؤكد أن الزكاة حق مالي وليست عبادة جسدية فقط |
4- الاختلاف بين الآراء يوضح ضرورة الرجوع لولاة الأمر عند التنفيذ |
اجتماعي — يتناول توزيع المال والاحكام الشرعية لليتيم وتبعاته الاقتصادية والاجتماعية