ذكرت القناة “15 الإسرائيلية” أن الجيش بدأ ببناء مدينة جديدة شرقي مدينة رفح جنوبي قطاع غزة في المناطق التي يحتلها، ستخصص للفلسطينيين الذين لا ينتمون إلى حركة المقاومة الإسلامية (حماس).

وبحسب القناة، فقد جرى إنجاز الاستعدادات الأولية للشروع في بناء ما سيطلق عليها “رفح الخضراء” على أن تتوسع وتيرة البناء اعتبارًا من الأسبوع المقبل.

وأشارت القناة الإسرائيلية إلى أن عملية البناء تنفذ بالقرب من النفق الذي يتحصن داخله عدد من المقاتلين الفلسطينيين العالقين.

في غضون ذلك، قالت حركة “حماس”، إن ملاحقة الجيش الإسرائيلي لمقاتليها المحاصرين داخل أنفاق في رفح، تمثل جريمة وحشية وخرقًا فاضحًا لاتفاق وقف إطلاق النار.

وأكدت الحركة أنها بذلت جهودًا كبيرة وقدمت مبادرات لمعالجة القضية، إلا أن إسرائيل نسفتها.

حماس تتهم إسرائيل بخرق وقف النار وملاحقة مقاتليها برفح

ويأتي بيان حماس تعقيبًا على إعلان الجيش الإسرائيلي في وقت سابق اليوم، قتل 4 فلسطينيين من بين 6 قال إنه استهدفهم بدعوى خروجهم “من مسار نفق” داخل منطقة بمدينة رفح، التي لا يزال يحتلها.

وأضافت حماس، أن الجريمة الوحشية التي يرتكبها الاحتلال عبر ملاحقة وتصفية واعتقال مقاتليها المحاصَرين في أنفاق رفح “تعد خرقًا فاضحًا لاتفاق وقف إطلاق النار في غزة، ودليلًا دامغًا على المحاولات المستمرة لتقويض هذا الاتفاق وتدميره”.

وأوضحت أنها بذلت جهودًا كبيرة طوال أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، مع مختلف القيادات السياسية والوسطاء لحل مشكلة المقاتلين وعودتهم إلى بيوتهم.

وتابعت: “قدمنا أفكارًا وآليات محدّدة لمعالجة هذه المشكلة، في تواصل كامل مع الوسطاء والإدارة الأميركية، بصفتها أحد ضامني اتفاق وقف إطلاق النار، غير أن الاحتلال نسف كل هذه الجهود”.

وأكدت حماس، أن “الاحتلال غلّب لغة القتل والإجرام والملاحقة والاعتقال، في إجهاض لجهود الوسطاء الذين بذلوا جهدا كبيرا مع مختلف الأطراف الدولية لوضع حد لمعاناة هؤلاء المقاتلين الأبطال”.

فريق وطني لمتابعة شؤون المفقودين في غزة

من جهة أخرى، أعلنت الحكومة الفلسطينية تشكيل فريق وطني معني بمتابعة شؤون المفقودين في قطاع غزة، في خطوة تهدف إلى توثيق ومتابعة أوضاع أكثر من 10 آلاف مفقود خلفتهم حرب الإبادة الإسرائيلية التي استمرت لعامين.

وجاء الإعلان الأربعاء خلال اجتماع غرفة العمليات الحكومية للتدخلات الطارئة في المحافظات الجنوبية، الذي خُصص لبحث الاحتياجات العاجلة لإعادة تفعيل منظومة العدالة في غزة، بعد الدمار الواسع الذي لحق بالبنية القضائية والمؤسسية جراء الحرب.

ووفق بيان للغرفة نشرته وكالة الأنباء الفلسطينية “وفا”، أعلن وزير العدل شرحبيل الزعيم الانضمام الرسمي لدولة فلسطين إلى اللجنة الدولية لشؤون المفقودين.

وأكد الزعيم أهمية هذه الخطوة في ظل وجود آلاف المفقودين بالقطاع، داعيًا ذويهم إلى التسجيل عبر منصة المفقودين لضمان التوثيق والمتابعة.

فقدان مستندات ووثائق حكومية في غزة

وفي سياق متصل، أشار الوزير إلى أن العدوان الأخير على القطاع أدى إلى تدمير مقرات المحاكم النظامية والشرعية والنيابات العامة ومكاتب “كاتب العدل”.

كما أدى إلى فقدان الأرشيف الورقي لما قبل 2006، وتعطّل الأنظمة الرقمية، ما تسبب بـ”شلل شبه كامل” في الخدمات القانونية وتفاقم أزمات التوثيق والملكية وتنفيذ الأحكام.

واستعرض الزعيم في المقابل أربعة محاور رئيسية تشكل أولويات إعادة بناء العدالة وتشمل: تطوير القوانين والسياسات، وتفعيل الوساطة وحل النزاعات كخيار بديل خلال تعطل القضاء، ووضع إستراتيجية للعدالة الانتقالية، إلى جانب إعداد تقييم شامل للقدرات والموارد والفجوات في قطاع العدالة.

وفي يناير/ كانون الثاني الماضي، قررت الحكومة الفلسطينية إنشاء غرفة عمليات حكومية طارئة للمحافظات الجنوبية (قطاع غزة)، على أن تُمثَّل فيها كافة الوزارات والمؤسسات الحكومية المختصة من موظفي الفئة العليا وتكون في حالة انعقاد دائم.

ويهدف تشكيل الغرفة إلى تعزيز التنسيق وتكامل الجهود الحكومية على الأرض للتعامل مع خطط الإيواء والاستجابة الطارئة في القطاع، وتخضع لإشراف رئيس الوزراء الفلسطيني محمد مصطفى، وترأسها وزيرة التنمية الاجتماعية سماح حمد، وفق بيانات سابقة للمكتب الإعلامي الحكومي.