الصادرات الزراعية المصرية تصل 7 ملايين طن بزيادة 650 ألف طن

كشف علاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، عن حجم الصادرات الزراعية المصرية حتى الآن، إذ بلغ نحو سبعة ملايين طن، بارتفاع يقارب 650 ألف طن عن الفترة نفسها من العام الماضي. يأتي ذلك وفقاً لتقرير رسمي تلقاه من الدكتور محمد المنسي رئيس الإدارة المركزية للحجر الزراعي، حول أبرز إحصاءات الصادرات الزراعية وتقدمها حتى الآن.
ووفقاً للتقرير، تتصدر الموالح المصرية صادرات البلاد بكمية تجاوزت 1.9 مليون طن، تليها البطاطس الطازجة بنحو 1.3 مليون طن، ثم البصل الطازج بما يزيد عن 250 ألف طن، فيما جاءت الفاصوليا (الطازجة والجافة) في المركز الرابع بقرابة 222 ألف طن، وتجاوز العنب 180 ألف طن.
وأشار التقرير إلى أن من بين أبرز الصادرات التي تفوقت هذا الموسم: البطاطا، والمانجو، والطماطم الطازجة، والثوم الطازج، والرمان، والفراولة الطازجة، والجوافة.
وأشار علاء فاروق إلى أن هذه القفزة تعكس التقدم المستمر في قطاع الزراعة وقدرته على المنافسة في الأسواق العالمية، مع تأكيده أن الدولة مستمرة في تطوير هذا القطاع لزيادة قدرته التنافسية وفتح أسواق جديدة، مع الالتزام بأقصى معايير الجودة لضمان وصول المنتجات المصرية إلى مختلف دول العالم.
كما أكد الوزير أن النجاح هذا يعتمد على جهود المزارعين والمنتجين والمصدّرين والجهات الرقابية، وفي مقدمتها الحجر الزراعي المصري والمعامل المرجعية والجهات المعنية بالعلاقات الزراعية الخارجية، وأن الوزارة ستواصل تقديم الدعم لتعزيز الإنتاج وتنمية الصادرات، بما يسهم في دعم الاقتصاد الوطني وتحقيق الأمن الغذائي.
وأشار فاروق إلى أن هذا النمو الكبير في الصادرات الزراعية يمثل مؤشرًا إيجابيًا على صلابة الاقتصاد المصري، إذ يساهم في زيادة تدفق العملات الأجنبية وتوفير فرص عمل في مختلف مراحل الإنتاج والتصدير.
ومن جهته صرّح الدكتور محمد المنسي بأن هذه القفزة الملحوظة في حجم الصادرات تعود إلى اتباع أحدث المعايير الدولية، التي تسهم في الحفاظ على جودة وسمعة المنتجات المصرية في الأسواق العالمية، مما يضمن انسيابية حركة التصدير وتلافي العوائق، مع الإشارة إلى فتح أسواق جديدة والتشديد الرقابي وتطبيق نظام التكويد في الحجر الزراعي.
في إطار متابعة التطورات اليومية في القطاع، تواصل الحكومة دعم التقنيات الحديثة ونظم التكويد والتتبع لضمان سلامة الشحنات منذ الحصاد وحتى وصولها إلى الأسواق العالمية.
وتؤكد البيانات أن التعاون بين الجهات الرقابية والمزارعين والمصدرين يفتح أسواقاً جديدة في آسيا وأوروبا وأفريقيا مع التزام صارم بالجودة والمعايير الدولية.
ويشير خبراء الزراعة إلى أن الارتفاع في الصادرات ينعش الاستثمار في المزارع ويعزز إنتاجية خطوط التصنيع والتعبئة.
إلى جانب ذلك، تظل بعض التحديات كارتفاع تكلفة المدخلات وتغير المناخ، وتستهدف الحكومة معالجتها من خلال برامج دعم وتحديث بنية تحتية.
أعلنت وزارة الزراعة أن الصادرات الزراعية المصرية بلغت حتى الآن نحو سبعة ملايين طن، بارتفاع يقارب 650 ألف طن عن الفترة نفسها من العام الماضي. يعتمد النمو على تفوق الموالح والبطاطس والفاصوليا والعنب، مع تعزيز الجودة وتوسيع الأسواق العالمية. تؤكد الحكومة والجهات الرقابية استمرار دعم القطاع وتطويره، حفاظاً على الأمن الغذائي وتدفق العملة الأجنبية. كما تُبرز التصريحات الرسمية التزاماً بالجودة وتطبيق المعايير الدولية وتسهيل الوصول إلى أسواق جديدة، في إطار نموذج اقتصادي يضغط على زيادة الإنتاج والتصدير.
وصف لإعلان ارتفاع صادرات مصر الزراعية إلى سبعة ملايين طن وتفصيل أبرز المحاصيل والتوجيهات نحو الجودة والتوسع في الأسواق الدولية.
تقرير رسمي يوضح أرقاماً حديثة عن الصادرات وتأثيرها الاقتصادي المحلي والدولي مع التركيز على الجودة وتوسيع الأسواق.
| النقاط الرئيسية |
|---|
| 1- ارتفاع إجمالي الصادرات الزراعية وزيادتها مقارنة العام الماضي بشكل ملموس |
| 2- الموالح تتصدر، ثم البطاطس، ثم البصل وتليها الفاصوليا والطماطم الطازجة |
| 3- فتح أسواق جديدة وتطوير المعايير والالتزام بالجودة العالمية للمحاصيل المصرية |
| 4- التعاون بين المزارعين والجهات الرقابية يدعم الإنتاج وتوفير فرص عمل |
اقتصادي، يشرح أثر الصادرات على الاقتصاد والتجارة الخارجية للبلاد اليوم



