عقد علاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، اجتماعاً موسعاً ضم جميع مديري مديريات الزراعة ومديري عموم حماية الأراضي على مستوى الجمهورية، لمناقشة عدد من الملفات الحيوية، وفي مقدمتها مواجهة التعديات على الأراضي الزراعية وضمان وصول الدعم لمستحقيه.

وفي مستهل الاجتماع، توجه الوزير بالشكر للجهود المبذولة في جميع القطاعات بمديريات الزراعة في المحافظات، فيما يتعلق بتقديم الدعم الفني للمزارعين، والخدمات الإرشادية، ومتابعة الجمعيات، ومتابعة توفير مستلزمات الإنتاج للمزارعين، استعدادا للموسم الجديد.

و شدد فاروق على أن حماية الرقعة الزراعية تمثل أولوية قصوى للدولة المصرية، مؤكداً أن التعدي على الأرض الزراعية هو «خط أحمر»، ولن يكون هناك أي تهاون أو تساهل في مواجهة أي شكل من أشكال التعدي.

ووجه الوزير بضرورة تطبيق القانون بكل حسم وصرامة، والإزالة الفورية لأي تعديات في المهد قبل أن تتفاقم، مؤكداً على مبدأ «لا للأيدي المرتعشة» في تنفيذ القانون والحفاظ على هيبة الدولة، مع تنفيذ قرار حرمان المتعدين من الحصول على الأسمدة المدعمة، كإجراء رادع لمواجهة المخالفات.

وركز الاجتماع على وضع آليات عمل واضحة وفعالة، تشمل المتابعة المستمرة والتنسيق الدائم والدوري مع المحافظين والجهات الأمنية لتنفيذ أعمال الإزالة، والتأكد من عدم معاودة التعدي مرة أخرى، وتفعيل دور لجان المتابعة الميدانية، فضلا عن تكليف مديري المديريات بتكثيف المرور الميداني على الأراضي الزراعية، والتواصل المباشر مع الفلاحين لحل مشكلاتهم على أرض الواقع، وتقديم الدعم الفني اللازم، حيث دعا الوزير إلى تكثيف العمل وبذل جهود مضاعفة في الفترة المقبلة.

وأكد الوزير أن مديري المديريات يمثلون «الذراع التنفيذية للوزارة في المحافظات»، ومسؤولون عن كل ما يتعلق بتحقيق الأمن الغذائي، ودعم المزارعين، ورعاية مصالحهم، وأن المسؤولية مشتركة في تطبيق السياسات الزراعية التي تهدف إلى زيادة الإنتاجية وتحسين جودة المحاصيل.

وشدد فاروق على ضرورة إعادة الثقة للعاملين بالقطاع الزراعي، وتأهيل العاملين والكوادر ورفع قدراتهم وتنمية مهاراتهم، ودعا إلى العمل بروح الفريق، وتقديم تقارير دورية ومفصلة حول التحديات والإنجازات.

وأكد وزير الزراعة على أن الوزارة ستقدم كافة أشكال الدعم اللوجستي والفني للمديريات لتسهيل مهامها، بما يخدم استراتيجية الدولة في تحقيق الأمن الغذائي، والتنمية الزراعية في كافة ربوع مصر.