أوضح الدكتور علي جمعة، عضو هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف، معنى البدعة ومفهومها الصحيح، وقال لمعرفة معنى “البدعة” ومفهومها الصحيح، لابد أن نتعرف على معناها في اللغة، وكذلك معناها في الاصطلاح الشرعي، ونبدأ بالمعنى اللغوي.

أولًا: البدعة في اللغة
هي الحدث، وما ابتُدع من الدين بعد الإكمال.

قال ابن السِّكِّيت: «البِدعة كل مُحدَثة»، وأكثر ما يُستعمل لفظ المبتدع عرفًا في الذم.
وقال أبو عدنان: «المبتدع هو الذي يأتي أمرًا على شبهٍ لم يكن ابتدأه إياه». ويقال: فلان بِدْع في هذا الأمر، أي أوّل من فعله، لم يسبقه إليه أحد.
ويقال: ما هو مني ببِدْعٍ ولا بَديعٍ…وأبدع وابتدع وتبدّع: أتى ببدعة.قال الله تعالى: {وَرَهْبَانِيَّةً ابْتَدَعُوهَا}.
وبدَّعه: نسبه إلى البدعة، واستبدعه: عده بديعًا.
والبديع: المُحدَث العجيب، والمبدِع كذلك وأبدعتُ الشيء: اخترعته لا على مثال. (لسان العرب)

ثانيًا: البدعة في الشرع
اختلف العلماء في تعريف البدعة في الشرع على مسلكين: المسلك الأول: مسلك العزِّ بن عبد السلام
حيث اعتبر أن ما لم يفعله النبي صلى الله عليه وسلم بدعة، ثم قسمها إلى أحكام خمسة، فقال: «فعل ما لم يُعهد في عصر رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهي منقسمة إلى: بدعة واجبة، وبدعة محرمة، وبدعة مندوبة، وبدعة مكروهة، وبدعة مباحة.

والطريق في معرفة ذلك أن تُعرض البدعة على قواعد الشريعة: فإن دخلت في قواعد الإيجاب فهي واجبة، وإن دخلت في قواعد التحريم فهي محرمة، وإن دخلت في قواعد المندوب فهي مندوبة، وإن دخلت في قواعد المكروه فهي مكروهة، وإن دخلت في قواعد المباح فهي مباحة». (قواعد الأحكام في مصالح الأنام)
وأكد النووي هذا المعنى، فقال: «وكل ما لم يكن في زمنه يسمى بدعة، لكن منها ما يكون حسنًا، ومنها ما يكون بخلاف ذلك». (فتح الباري)

اما المسلك الثاني: مسلك ابن رجب الحنبلي حيث جعل مفهوم البدعة في الشرع أخصّ منه في اللغة، فجعل البدعة هي المذمومة فقط، ولم يُسمِّ البدع الواجبة أو المندوبة أو المباحة بدعًا كما فعل العز، وإنما اقتصر على المحرّمة.
قال رحمه الله: «المراد بالبدعة ما أُحدث مما ليس له أصل في الشريعة يدل عليه، وأما ما كان له أصل في الشرع يدل عليه فليس ببدعة، وإن كان بدعة لغة». (جامع العلوم والحكم)

وفي الحقيقة، فإن المسلكين اتفقا على حقيقة مفهوم البدعة، وإنما الاختلاف في المدخل للوصول إلى المفهوم المتفق عليه، وهو أن البدعة المذمومة التي يأثم فاعلها هي التي ليس لها أصل في الشريعة يدل عليها، وهي المرادة من قوله صلى الله عليه وسلم:  «كل بدعة ضلالة». (أخرجه أحمد ومسلم).

أقوال الأئمة في تقسيم البدعة

كان على هذا الفهم الواضح أئمة الفقهاء وعلماء الأمة المتبوعون، ومن ذلك:

– الإمام الشافعي رضي الله عنه: قال كما روى البيهقي: «المحدثات من الأمور ضربان: أحدهما ما أحدث مما يخالف كتابًا أو سنة أو أثرًا أو إجماعًا فهذه بدعة الضلالة، والثاني ما أحدث من الخير لا خلاف فيه لواحد من هذا فهذه محدثة غير مذمومة». (مناقب الشافعي)

– حجة الإسلام أبو حامد الغزالي رضي الله عنه: «ليس كل ما أُبدع منهيا عنه، بل المنهي عنه بدعة تضاد سنة ثابتة، وترفع أمرًا من الشرع». (إحياء علوم الدين)

– الإمام النووي رحمه الله ناقلًا عن سلطان العلماء العز بن عبد السلام: «البدعة منقسمة إلى واجبة ومحرمة ومندوبة ومباحة …». (تهذيب الأسماء واللغات)

كما قال في “الأذكار” عند حديثه عن المصافحة عقب الصلاة: «واعلم أن هذه المصافحة مستحبة عند كل لقاء، وأما ما اعتاده الناس من المصافحة بعد صلاتي الصبح والعصر فلا أصل له في الشرع على هذا الوجه، ولكن لا بأس به؛ فإن أصل المصافحة سنة، وكونهم حافظوا عليها في بعض الأحوال، وفرطوا فيها في كثير من الأحوال أو أكثرها لا يخرج ذلك البعض عن كونه من المصافحة التي ورد الشرع بأصلها».

– وقال ابن الأثير: «البدعة بدعتان: بدعة هدى وبدعة ضلال، فما كان في خلاف ما أمر الله به رسوله صلى الله عليه وسلم فهو في حيز الذم والإنكار، وما كان واقعًا تحت عموم ما ندب إليه وحضّ عليه فهو في حيز المدح… ثم قال: والبدعة الحسنة في الحقيقة سنة، وعلى هذا التأويل يحمل حديث: “كل محدثة بدعة” على ما خالف أصول الشريعة، ولم يخالف السنة». (النهاية لابن الأثير)

– وقال ابن منظور رحمه الله: «البِدْعةُ بدْعتان: بدعةُ هُدى، و بِدعة ضَلال، فما كان فـي خلاف ما أَمر الله به ورسوله، فهو فـي حَيِزّ الذّمِّ والإِنكار، وما كان واقعًا تـحت عُموم ما ندَب الله إِلـيه وحَضّ علـيه أَو رسولُه فهو فـي حيِّز الـمدح، وما لـم يكن له مِثال موجود كنَوْع من الـجُود والسّخاء وفِعْل الـمعروف فهو من الأَفعال الـمـحمودة.

ولا يجوز أَن يكون ذلك فـي خلاف ما ورد الشرع به؛ لأَن النبـي صلى الله عليه وسلم قد جعل له فـي ذلك ثوابًا فقال: مَن سنّ سُنّة حسَنة كان له أَجرُها وأَجرُ مَن عَمِلَ بها، وقال فـي ضدّه: مَن سَنَّ سُنّة سيئة كان علـيه وِزْرها ووِزْر مَن عَمِلَ بها، وذلك إِذا كان فـي خلاف ما أَمر الله به ورسوله.
قال: ومن هذا النوع قول عمر رضى الله عنه: نعمتِ البِدْعةُ هذه، لـمّا كانت من أَفعال الـخير وداخـلة فـي حيّز الـمدح سَماها بدعة ومدَحَها؛ لأَنَّ النبـي صلى الله عليه وسلم لـم يَسُنَّها لهم، وإِنما صلاَّها لَـيالِـيَ ثم تركها ولـم يحافظ علـيها ولا جمع الناس لها، ولا كانت فـي زمن أَبـي بكر؛ وإِنما عمر رضى الله عنه جمع الناسَ علـيها وندَبهم إِلـيها، فبهذا سماها بدعة، وهي علـى الـحقـيقة سنَّة لقوله: علـيكم بسنّتـي وسنة الـخُـلفاء الراشدين من بعدي، وقوله: اقْتَدُوا باللذين من بعدي: أَبـي بكر وعمر، وعلـى هذا التأْويل يُحمل الـحديث الآخَر: كلُّ مُـحْدَثةٍ بدعة، إِنما يريد ما خالَف أُصولَ الشريعة ولـم يوافق السنة». (لسان العرب).

كيف تعامل العلماء مع مفهوم البدعة

تعامل جمهور الأمة من العلماء مع البدعة على أنها أقسام، كما ظهر في كلام الإمام الشافعي، والعز بن عبد السلام، والنووي، وأبي شامة.
ومن المالكية: القرافي، والزرقاني.
ومن الحنفية: ابن عابدين.
ومن الحنابلة: ابن الجوزي.
ومن الظاهرية: ابن حزم.
ويتمثل هذا الاتجاه في تعريف العز بن عبد السلام للبدعة، وهو:
أنها فعل ما لم يعهد في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهي منقسمة إلى “بدعة واجبة، وبدعة محرمة، وبدعة مندوبة، وبدعة مكروهة، وبدعة مباحة”.

 أمثلة على أقسام البدعة
* البدعة الواجبة: كالاشتغال بعلم النحو الذي يفهم به كلام الله ورسوله، وذلك واجب؛ لأنه لا بد منه لحفظ الشريعة، وما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب.
* البدعة المحرمة: كمذهب القدرية، والجبرية، والمرجئة، والخوارج.
* البدعة المندوبة: كإحداث المدارس، وبناء القناطر، وصلاة التراويح جماعة.
* البدعة المكروهة: كزخرفة المساجد، وتزويق المصاحف.
* البدعة المباحة: كالمصافحة عقب الصلوات، والتوسع في اللذيذ من المآكل والمشرب والملبس.

 أدلة العلماء على تقسيم البدعة
1. قول عمر رضي الله عنه: «نعمت البدعة هذه» في جمع الناس على صلاة التراويح. (البخاري)
2. تسمية ابن عمر صلاة الضحى جماعة بدعة، وهي حسنة، لما سئل عنها فقال: «بدعة». (البخاري)
3. حديث سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم: «من سن سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها إلى يوم القيامة، ومن سن سنة سيئة فعليه وزرها…» (مسلم)

ومما سبق يتضح أن هناك رؤيتين:
* رؤية إجمالية: وهي ما ذهب إليه ابن رجب الحنبلي وغيره، وهو أن الأفعال التي يثاب المرء عليها ويشرع له فعلاً لا تسمى بدعة شرعًا، وإن صدق عليها الاسم في اللغة، وهو يقصد أنها لا تسمى بدعة مذمومة شرعًا.
* رؤية تفصيلية: وهي ما ذكره العز بن عبد السلام بتقسيم البدع إلى الأحكام الخمسة.

فينبغي للمسلم أن يحيط بهذا في قضية باتت من أهم القضايا التي تؤثر في الفكر الإسلامي، وكيفية تناوله للمسائل الفقهية، وكذلك نظره لإخوانه من المسلمين؛ حيث يقع الجاهل في الحكم على الآخرين بأنهم مبتدعون وفساق والعياذ بالله بسبب جهله بهذه المبادئ التي كانت واضحة، وأصبحت في هذه الأيام في غاية الغموض والاستغراب. نسأل الله السلامة.