صادق مجلس النواب الأمريكي، فجر الخميس، على مشروع قانون تمويلي مؤقت يهدف إلى إنهاء الإغلاق الحكومي الأطول في تاريخ الولايات المتحدة، في خطوة تمهّد لتوقيع الرئيس دونالد ترامب عليه خلال الساعات المقبلة، وإعادة مؤسسات الدولة إلى العمل بعد أسابيع من الشلل الإداري والاقتصادي.

وحصل مشروع القانون على أغلبية مريحة داخل المجلس، بعد مفاوضات مطوّلة بين الجمهوريين والديمقراطيين أفضت إلى تسوية مؤقتة تضمن تمويل الحكومة حتى نهاية يناير 2026، دون تضمين بنود الخلاف المثيرة للجدل حول برامج الرعاية الصحية والإنفاق الاجتماعي.

ووفقًا لمصادر في البيت الأبيض نقلتها وكالة رويترز، فإن الرئيس ترامب “يرحب بتصويت مجلس النواب، ويعتزم التوقيع الفوري على القانون لإعادة فتح الحكومة واستئناف صرف رواتب الموظفين الفيدراليين”.

 وأضافت المتحدثة باسم البيت الأبيض، كارولين ليفيت، أن تمرير المشروع “يؤكد التزام الإدارة بإعادة الاستقرار للمؤسسات الحكومية، مع الاستمرار في حماية المصالح الوطنية للشعب الأمريكي”.

ويأتي تصويت مجلس النواب بعد أن وافق مجلس الشيوخ قبل يومين على التشريع ذاته بأغلبية 60 صوتًا مقابل 40، بفضل دعم ثمانية من أعضاء الحزب الديمقراطي الذين انضموا إلى الجمهوريين لإنهاء حالة الجمود السياسي التي عطّلت البلاد لأكثر من ستة أسابيع.

خلفية الأزمة
بدأ الإغلاق الحكومي مطلع أكتوبر الماضي، على خلفية خلافات حادة حول تخصيصات تمويل الرعاية الصحية (أوباما كير) وربطها بالموازنة الجديدة.

 وأدى الإغلاق إلى تعليق عمل مئات الآلاف من الموظفين الفيدراليين، وتوقّف عدد من البرامج والخدمات العامة الحيوية، بينها الرقابة على الأغذية والرحلات الجوية، مما انعكس سلبًا على الاقتصاد الأمريكي وأسواق المال.

وقدّرت وزارة الخزانة الأميركية أن خسائر الإغلاق تجاوزت 6 مليارات دولار، نتيجة توقف النشاط الإداري وتعطل عقود حكومية واسعة. في المقابل، حمّل الحزب الجمهوري الديمقراطيين مسؤولية الأزمة، متهمًا إياهم بـ “ابتزاز سياسي” عبر إصرارهم على ربط الموازنة بملفات لا علاقة لها بالتمويل الحكومي.