تظهر شقيقة المعارض التونسي جوهر بن مبارك، المضرب عن الطعام، في فيديو بثّته على وسائل التواصل الاجتماعي قبل أيام، محذِّرة من تدهور وضعه الصحي. 

وتقول المحامية دليلة مصدّق، التي زارت شقيقها في سجن بلّي (شمالي البلاد)، إنها لم تتعرّف إليه في البداية، وإنه كان يتحرّك بصعوبة.

وسرعان ما تجهش دليلة بالبكاء في الفيديو الذي انتشر على نطاق واسع، وهي تتحدث عن وضع شقيقها الصحي، قائلة إنه لم يدخل الحمّام لمدة ثلاثة أيام، وعندما دخله “تبوّل دمًا”.

جوهر بن مبارك المضرب عن الطعام معتقل منذ فبراير 2023 – غيتي

وبدأ بن مبارك، أستاذ القانون الدستوري في الجامعة التونسية، إضرابًا “وحشيًا” عن الطعام في 29 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، احتجاجًا على اعتقاله المستمر منذ فبراير/ شباط 2023.

جوهر بن مبارك يضرب عن الطعام

يُعدّ جوهر بن مبارك أحد قادة “جبهة الخلاص الوطني” المعارضة، كما يترأس مبادرة “مواطنون ضد الانقلاب”. وقد حكم عليه القضاء التونسي في أبريل/ نيسان الماضي بالسجن مدة 18 عامًا، بعد إدانته مع مجموعة كبيرة من المعارضين بتهمتي “التآمر على أمن الدولة” و”الانتماء إلى تنظيم إرهابي”.

كما يُلاحَق بن مبارك في قضايا أخرى بموجب “المرسوم عدد 54” المتعلّق بمكافحة الجرائم المتصلة بأنظمة المعلومات والاتصال، الذي أصدره الرئيس قيس سعيّد في سبتمبر/أيلول 2022.

وعبّرت شقيقته دليلة عن خيبة أملها من النخبة التونسية التي تخلّت عنه في محبسه، متسائلة: أين هم طلابه وزملاؤه القانونيون والاتحاد العام للشغل من محنته؟ وقالت بكلمات مؤثرة إنّه مسجون لأنه أولى قضايا بلاده الوطنية الاهتمام كله على حساب حياته الخاصة.

ووصفَت الدولة التونسية بـ”الإجرام”، وقالت إنها “تقتل أبناءها وتأكلهم”، وإن من ينافق ويسرق ويكذب يجد من يكافئه في تونس، في حين يكون مصير من يحب البلد ويدافع عنه هو السجن. وشدّدت على حالة الرعب التي يعيشها المواطنون، وهي منهم، بما يحول دون دفاعهم عن سجناء الرأي في تونس خلال السنوات الأخيرة.

دليلة بن مبارك تحذر من تدهور صحة شقيقها المعارض المضرب عن الطعام – غيتي

الغنوشي والشابي يتضامنان مع بن مبارك

لكنّ الهيئة العامة للسجون والإصلاح في وزارة العدل التونسية نفت “تدهور الأوضاع الصحية لبعض المساجين نتيجة الإضراب عن الطعام”، وأكّدت أن “لا صحة لما يُشاع على الإطلاق”، في إشارة إلى ما يُثار حول تدهور حالة بن مبارك.

في المقابل، أعربت منظمة العفو الدولية عن “قلقها العميق” إزاء الوضع الصحي الحرج للمعارض التونسي، وطالبت بـ”الإفراج الفوري وغير المشروط عنه وعن جميع المعتقلين والمعتقلات بسبب آرائهم أو أنشطتهم السياسية السلمية”.

وفي السياق نفسه، أكد المحامي التونسي العياشي الهمامي، في مقطع فيديو على “فيسبوك”، أن بن مبارك “في وضعية غير عادية ومنذرة بخطر الموت”، مطالبًا بنقله “حالًا” إلى المستشفى “لإنقاذ حياته”، وحمّل إدارة السجن ووزارة العدل ورئيس الجمهورية مسؤولية “أيّ خطر يمكن أن يحصل لجوهر بن مبارك”.

وعلى عكس شعور شقيقته بالخذلان من النخبة التونسية وتخلّيها عنه، كان لافتًا إعلان عدد من المعارضين البارزين لنظام الرئيس قيس سعيّد، ومن بينهم رئيس حركة النهضة راشد الغنوشي، الدخول في إضراب عن الطعام تضامنًا مع بن مبارك.

تضامن واسع مع المعارض التونسي جوهر بن مبارك-صفحة بن مبارك على فيسبوك

وقال الغنوشي، الذي يقضي أيضًا أحكامًا بالسجن لفترات طويلة، في منشور على صفحته على “فيسبوك” الجمعة الماضي، إن إضرابه عن الطعام يهدف إلى دعم بن مبارك و”الدفاع عن استقلال القضاء والحريات”.

كما أعلن عصام الشابي، الأمين العام للحزب الجمهوري الوسطي، المسجون أيضًا، أنه بدأ إضرابًا عن الطعام. وقال القيادي في الحزب وسام الصغير إن بعض أعضاء الحزب سيشاركون في الإضراب.

من جهته، قال والد بن مبارك، الناشط عز الدين الحزقي، إن نجله “في حالة مقلقة ووضعه الصحي متدهور”، وإنه قرر وعائلته الإضراب عن الطعام أيضًا.

وأفادت الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان بوجود “محاولات عديدة” لإقناع المعارض التونسي البارز بتعليق إضرابه، لكنه “رفض وأكد التزامه بمواصلته حتى رفع الظلم عنه”.

ونشرت عائلة المعارض والوزير السابق غازي الشواشي على “فيسبوك” مناشدة وجهها الشواشي من سجنه في الناظور بمدينة بنزرت إلى بن مبارك، يدعوه فيها إلى وقف إضرابه عن الطعام حفاظًا على حياته.

والشواشي من بين أبرز المسجونين في قضية “التآمر على أمن الدولة” التي حُكم فيها على بن مبارك، وقال في رسالته التي نشرتها عائلته:

صديقي العزيز جوهر، لستَ وحدك في هذا الطريق. نحن معك في كل خطوة. لن نتراجع عن الصمود والمقاومة حتى نحقق حلمنا المشترك في تأسيس وطن لطالما آمنّا به وبمستقبله.

كن على يقين أن زوال هذا النظام بات حتميًا، وهو اليوم أقرب من أي وقت مضى، لذلك كن مستعدًا عندما يحين وقت بناء تونس الجديدة، تونس الحرية والكرامة والعدالة.

رجائي أن ترفع هذا الإضراب، من أجل عائلتك، ومن أجل تونس التي مازالت في حاجة إليك. لا تخاطر بحياتك في مواجهة عصابة من “المتحيلين” والفاشلين فهم لا يستحقّون تضحيتك. 

صبرًا جميلًا صديقي.

واعتقلت الشرطة التونسية في الرابع والعشرين من فبراير 2023 المعارض البارز جوهر بن مبارك، ونفّذت أجهزة الأمن في الشهر نفسه حملة اعتقالات واسعة شملت عشرات المعارضين.

جوهر بن مبارك: من مؤيد لسعيّد إلى أشرس معارضيه

جوهر بن مبارك، القيادي البارز في “جبهة الخلاص الوطني” المعارضة، كان من الداعمين للرئيس قيس سعيّد خلال حملته الانتخابية عام 2019، لكنه تحوّل إلى المعسكر المقابل منذ إعلان سعيّد تجميد أعمال البرلمان ثم حلّه لاحقًا وتولّي السلطات في البلاد في 25 يوليو/ تموز 2021.

ووصف بن مبارك إجراءات سعيّد بأنها “انقلاب دستوري”، كما أطلق مبادرة سياسية معارضة تحت شعار “مواطنون ضد الانقلاب”.

جوهر بن مبارك يرفض وقف اضرابه عن الطعام “حتى رفع الظلم عنه” – صفحة بن مبارك على فيسبوك

وفي شهر فبراير نفسه، اعتقل نحو عشرين من رجال الشرطة بزيّ مدني الأمينَ العام للحزب الجمهوري عصام الشابي في أحد شوارع مدينة أريانة المتاخمة للعاصمة تونس.

وفي اليوم نفسه تم توقيف الناشطة السياسية شيماء عيسى، كما اعتُقل لفترة وجيزة لا تتجاوز الساعات والد بن مبارك، الناشط السياسي المعارض عز الدين الحزقي، بالإضافة إلى عشرات المعارضين من حركة النهضة وأحزاب أخرى.

“رجائي أن ترفع هذا الإضراب، من أجل عائلتك، ومن أجل تونس التي ما زالت في حاجة إليك. لا تخاطر بحياتك في مواجهة عصابة من المتحيلين والفاشلين، فهم لا يستحقون تضحيتك” – من رسالة غازي الشواشي

ووصف سعيّد المعتقلين بأنهم “إرهابيون”، واتّهمهم بـ”التآمر على أمن الدولة الداخلي والخارجي”، وأكد في مقطع فيديو نشرته الرئاسة آنذاك أنه “لا بد من محاسبة الجميع وتطبيق القانون، وعلى القضاة أن يطبقوا القانون”.

وندد رئيس “جبهة الخلاص الوطني” أحمد نجيب الشابي بحملة الاعتقالات، قائلًا إن “المعاملة السيئة للوجوه السياسية من الصف الأول لن تنال من عزيمة هؤلاء، ولن توقف المشاورات التي كانوا يجرونها من أجل توحيد الحركة السياسية”، مشددًا على أن الاعتقالات دليل على فشل السلطات:

“الاعتقالات دليل على تخبط السلطة السياسية، وفشلها في إدارة الشأن السياسي والاقتصادي والاجتماعي والعلاقات الدولية، بما سيزيد الأزمة تعفنًا”.

كما نددت حركة النهضة بالاعتقالات، ووصفت السلطة بأنها “غاشمة، منفلتة من كل قانون، ومصرّة على المضي بالبلاد قدمًا نحو أشد الكوارث”.

ومن جهتها، ندّدت منظمة هيومن رايتس ووتش بحملة الاعتقالات، قائلة إن الرسالة فيها ومنها هي “أنه إذا كنت تجرؤ على التحدث علانية، فيمكن للرئيس أن يعتقلك ويندّد بك علنًا”.

مجزرة أحكام غير مسبوقة

وبعد نحو عام من توقيفه عام 2023 في قضية “التآمر على أمن الدولة”، قضت محكمة تونسية في فبراير 2024 بسجن بن مبارك ستة أشهر في قضية أخرى، على خلفية تصريحات تعود إلى عام 2022 انتقد فيها الانتخابات التشريعية، ووصفها على صفحته في “فيسبوك” بأنها “مسرحية”.

وجاء الحكم على بن مبارك بموجب “المرسوم عدد 54” المتعلق بمكافحة الجرائم المتصلة بأنظمة المعلومات والاتصال. وقال محاميه عياشي الهمامي إن “جوهر بن مبارك أدين من دون أن تتاح له إمكانية الدفاع عن نفسه”.

“إذا كنت تجرؤ على التحدث علنًا، فيمكن للرئيس أن يعتقلك ويُندّد بك علنًا” – خلاصة موقف “هيومن رايتس ووتش” من الرسالة السياسية وراء الاعتقالات

وصدرَت الأحكام في قضية “التآمر على أمن الدولة” في أبريل الماضي، في ختام محاكمة وُصفت بأنها غير مسبوقة، لم تشهد البلاد مثلها من حيث عدد المتهمين والتهم الموجّهة إليهم. وتراوحت الأحكام بالسجن ما بين 13 و66 عامًا على المتهمين الذين تجاوز عددهم الأربعين شخصًا.

وأدين المتّهمون بتهم أبرزها “التآمر على أمن الدولة الداخلي والخارجي”، و”تكوين وفاق إرهابي له علاقة بالجرائم الإرهابية والانضمام إليه”.

المحكمة الابتدائية بالعاصمة تونس تصدر أحكامًا ثقيلة بحق المتهمين في قضية التآمر على أمن البلاد – تقرير خليل كلاعي / 6 فبراير 2025

وبحسب قائمة الأحكام التي نقلها محاميان على الأقل، فقد حُكم على المتهمين الموجودين في الخارج، ومن بينهم الكاتب الفرنسي برنار هنري ليفي، بالسجن لمدة 33 عامًا، وكذلك الأمر بالنسبة للناشطة النسوية بشرى بلحاج حميدة ورئيسة الديوان الرئاسي السابقة نادية عكاشة.

كما حُكم بالسجن 18 عامًا على كل من جوهر بن مبارك، إضافة إلى زعيم الحزب الجمهوري (الاشتراكي الديمقراطي) عصام الشابي، والوزير السابق غازي الشواشي من التيار الديمقراطي (الوسطي)، والمحامي رضا بالحاج، والناشطة الحقوقية شيماء عيسى.

الناشطة الحقوقية التونسية شيماء عيسى – غيتي

أما الزعيم السابق لحزب التكتل (الاشتراكي الديمقراطي) خيام التركي، فقد حُكم عليه بالسجن 48 عامًا، في حين صدر أقسى حكم بالسجن 66 عامًا في حق رجل الأعمال كمال اللطيف. كما حُكم على الزعيمين السابقين لحزب النهضة عبد الحميد الجلاصي ونور الدين البحيري بالسجن لمدة 13 عامًا و43 عامًا على التوالي.

وحُكِم على مدير إذاعة “موزاييك أف أم” الخاصة، نور الدين بوطار، بالسجن عشر سنوات، فيما حُكم على سمسار بيع السيارات حطاب سلامة بالسجن أربع سنوات، لأنه تم العثور على سيارته بالقرب من منزل متهم آخر.

محاكمة بلا صحافة ولا شهود

وعُقدت الجلسة الثالثة والأخيرة للمحاكمة التي بدأت أولى جلساتها في الرابع من مارس/ آذار الماضي، وسط حضور أمني كثيف، وفي غياب الصحافة الدولية التي مُنع مراسلوها، وكذلك الدبلوماسيون الأجانب، من دخول قاعة المحكمة، رغم السماح لهم بحضور الجلستين السابقتين.

ووصفَت المحامية سامية عبّو المحاكمة بأنها “مهزلة”، في حين قال المحامي سمير ديلو: “لقد وصلنا إلى حد الجنون القضائي”.

ووصفت هيئة الدفاع ملف القضية بأنه “فارغ”، في حين قالت منظمة “هيومن رايتس ووتش” غير الحكومية إن الاتهامات الخطيرة التي أُسندت إلى المتهمين “لا تستند إلى أي دليل موثوق”.

السلطات التونسية تمنع الصحفيين والمراقبين الأجانب من حضور الجلسة الثالثة لقضية “التآمر على أمن الدولة” – تقرير خليل كلاعي – 18 أبريل 2025

وعلّق الناشط كمال الجندوبي، الذي أُدين غيابيًا في هذه القضيّة بعدما فرّ إلى الخارج، قائلًا:

“هذا ليس حكمًا قضائيًا، بل هو اغتيال قضائي. ليست هذه عدالة، بل أوامر سياسية نفذها قضاة خاضعون، ووكلاء جمهورية متواطئون، ووزيرة عدل تحوّلت إلى ذراع تنفيذية لطاغية مهووس بالسلطة. هذه المحاكمة إهانة للعقل، صفعة في وجه القانون”.

ولم تقتصر مفاجآت المشهد القضائي على ذلك؛ فبعد أن أرجأت محكمة الاستئناف في 27 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي النظر في قضية “التآمر على أمن الدولة” إلى 17 نوفمبر/ تشرين الثاني الجاري، قضت محكمة تونسية في 31 أكتوبر الماضي بسجن القاضي السابق والمحامي أحمد صواب لمدة خمس سنوات مع النفاذ، بتهم مستندة إلى قانون مكافحة الإرهاب، على ما أفادت محاميته.

ولم تستغرق جلسة المحاكمة سوى سبع دقائق، وفي غياب  المتهم نفسه.

وأوقف أحمد صواب (68 عامًا) في أبريل، عقب انتقاده القضاة خلال محاكمة “التآمر على أمن الدولة”، وكان يُعد من أبرز المحامين في هيئة الدفاع في القضية. وقال صواب في مقطع فيديو آنذاك إن “السكاكين ليست (موضوعة) على رقاب المعتقلين، بل على رقبة القاضي الذي سيصدر القرار”.

وُجهت لصواب 11 تهمة بموجب قانون مكافحة الإرهاب والمرسوم 54 المخصص لمكافحة الأخبار الزائفة ومجلة الاتصالات، وفق هيئة الدفاع.

وخلال محاكمة صواب، تظاهر العشرات مطالبين بإطلاق سراحه، ورفعوا صورًا له كُتب عليها: “أطلقوا سراح صواب، أطلقوا سراح تونس”.

وقفة تطالب بالافراج عن القاضي والمحامي أحمد صواب-غيتي

متظاهرون: أطلقوا سراح تونس

من يعتقل تونس، التي طالب المحتجون بإطلاق سراحها؟

يجيب المعارضون فورًا: إنه قيس سعيّد.

وُلد سعيّد عام 1958 في منطقة بني خيار (وسط شرقي البلاد) لعائلة من الطبقة الوسطى، وهو متزوج من القاضية إشراف شبيل، وأب لبنتين وصبي.

درّس القانون الدستوري حتى تقاعده عام 2018، وفاز بولايتين رئاسيتين، وانتخب لأول مرة عام 2019 وسط غياب ثقة الشعب التونسي بالنخب السياسية التقليدية التي تناوبت على حكم البلاد بعد الثورة التي أطاحت بالرئيس زين العابدين بن علي عام 2011.

وبعد أن كان شعاره “الشعب يريد”، قام، بحسب المعارضة، بأكبر عملية انقلاب على الدستور والعُرف السياسي في البلاد في 25 يوليو/تموز 2021، مانحًا نفسه صلاحيات كاملة “لمحاربة الفساد” وإنقاذ تونس من “المؤامرات” الخارجية.

وقال سعيّد، عقب اجتماع طارئ عقده في قصر قرطاج مع مسؤولين أمنيّين في ذلك اليوم، إنه قرّر “عملًا بأحكام الدستور، اتخاذ تدابير يقتضيها الوضع، لإنقاذ تونس، لإنقاذ الدولة التونسية ولإنقاذ المجتمع التونسي”.

فاز الرئيس التونسي قيس سعيد بولايتين رئاسيتين عبر صناديق الاقتراع-غيتي

وأعلن تجميد كلّ أعمال مجلس النواب وإعفاء رئيس الوزراء هشام المشيشي من منصبه، مستندًا في ذلك إلى الفصل 80 من الدستور الذي يسمح بهذا النوع من التدابير في حالة “الخطر الداهم”.

وأشار سعيّد إلى أن أحد القرارات التي اتخذها أيضًا يتمثل في “تولي رئيس الدولة السلطة التنفيذيّة، بمساعدة حكومة يرأسها رئيس الحكومة ويعيّنه رئيس الجمهوريّة”.

وجاءت قرارات سعيّد آنذاك بالتزامن مع مظاهرات احتجاجية ضد الحكومة، ندّدت بتعاملها مع أزمة كورونا، كما طالبت بـ”حلّ البرلمان”، وسط صراع كان محتدمًا بين الرئيس ورئيس البرلمان راشد الغنوشي، الذي يرأس أيضًا حركة النهضة.

وكان لافتًا حينها خروج مظاهرات مؤيدة لإجراءات سعيّد في العاصمة تونس ومدن أخرى، رغم حظر التجوّل الليلي، إضافة إلى تأييد الاتحاد العام التونسي للشغل لقراراته، معتبرًا أنها “استجابة” للمطالب الشعبية و”وفق” الدستور.