في واقعة جديدة تثير الانتباه حول انتهاك الخصوصية على منصات السوشيال ميديا، كشفت أجهزة وزارة الداخلية المصرية عن ملابسات مقطع فيديو تم تداوله عبر مواقع التواصل، يظهر ترزيًا يقوم بتصوير امرأة داخل محل لقياس الملابس دون علمها، بمحيط قسم شرطة ثالث مدينة نصر في القاهرة. الواقعة بدأت عندما تلقت الشرطة شكوى من سيدة كانت تتواجد داخل المحل الخاص به، تتهم فيها التيرزي بأنه صورها دون إذن ونشر الفيديو على وسائل التواصل الاجتماعي، مما أثار استياءها وقلقها إزاء انتهاك خصوصيتها.

هذا التصرف غير المقبول سلط الضوء على مشكلة انتشار حالات التصوير غير القانوني دون موافقة الضحايا، خاصة في أماكن خاصة ضمن المحلات التجارية. الأجهزة الأمنية جادت التحريات وألقت القبض على المتهم، الذي اعترف بارتكابه الواقعة، مؤكدًا أنه صور المرأة دون علمها ونشر الفيديو للاستفادة منه أو لأغراض أخرى. وخلال التحقيق، تبين أن المحل الذي وقعت فيه الواقعة غير مرخص، الأمر الذي أدى إلى اتخاذ إجراءات غلق المبنى بالتنسيق مع الجهات المختصة، للحد من تكرار مثل هذه التصرفات التي تتعدى على خصوصية الأفراد.

وفي سياق متعلق، يبرز هذا الحدث أهمية توعية المواطنين بحقوقهم وضرورة التعامل بحذر داخل أماكن العمل التجارية، خاصة مع وجود كاميرات مراقبة أو تصوير غير مرخص. كما أن القوى الأمنية أكدت على ضرورة التصدي لمثل هذه الظواهر عبر التشديد على تطبيق القانون، وفرض أقصى العقوبات على المتجاوزين. من جانب آخر، يدعو الخبراء إلى وضع قوانين أكثر صرامة لمراقبة حرية استخدام وسائل التصوير، بالإضافة إلى تعزيز الوعي المجتمعي حول خطورة استعمال التكنولوجيا بشكل يضر بالأفراد.

وصل الأمر للمسؤولين أن يحذروا من آثار التصرفات غير القانونية على سمعة القطاع التجاري، خاصةً أن مثل هذه الحوادث تؤثر على ثقة العملاء، وتضر بصورة المؤسسات الصغيرة والمحال الخاصة، التي تعتمد بشكل كبير على سمعتها. أما الأهل والأسر، فهم مطالبون بتعليم أبنائهم على احترام الخصوصية وعدم التمادي في استخدام وسائل التصوير بشكل غير قانوني، خاصة في الأماكن التي تعتبر خاصة أو تتطلب حساسية عالية. في النهاية، تظهر هذه القضية مدى الحاجة لتشديد الرقابة وفرض العقوبات على من يسيء استعمال التكنولوجيا، لنضمن حماية حقوق الأفراد والمجتمع بشكل عام.