قضت محكمة جنايات بنها، الدائرة الخامسة، بحبس عامل يُدعى رمضان م ع، يبلغ من العمر 35 سنة، لمدة 10 سنوات مع غرامة قدرها مئة ألف جنيه، بعد إدانته بتهمة الاتجار في المواد المخدرة وحيازة أسلحة نارية وذخائر، مع مقاومة السلطات بالسلاح خلال محاولة القبض عليه. كانت الواقعة في مركز شرطة الخانكة بمحافظة القليوبية، حيث تم ضبطه وهو يحمل مخدرات من نوع هيروين وأحادي أستيل مورفين بهدف البيع غير القانوني، وفقاً لما ورد في أمر الإحالة الصادر في القضية رقم 43772 لسنة 2024 جنح مركز الخانكة، وملف القضية رقم 5623 لسنة 2024 كلي شمال بنها.

وفي ذات الصدد، شددت المحكمة على خطورة هذه الظاهرة التي تضر بالمجتمع وتُهدد أمنه، مشيرة إلى أن العقوبات تأتي للرد على عمليات التهريب والاتجار التي تتضاعف بشكل غير مسبوق في المنطقة. يُذكر أن المتهم كان يقيم في منطقة حوض حكيم بعرب العيايدة، ووقع القبض عليه وهو يخفي كمية من المخدرات يمارس فيها أنشطة تدمير العقول، مما يثير القلق حول الانتشار المتزايد لظاهرة تجارة المخدرات.

وأشارت مصادر أمنية إلى تفعيل إجراءات أمنية مشددة على الطرق والمعابر خلال فترة القبض، بعد تنامي حالات التهريب المرتبطة بعمليات الاتجار بالمخدرات، مؤكدة أن الجهاز الأمني يواصل جهوده لضبط كل من يستغل الظروف لتعطيل أمن المجتمع عبر تجارة السموم. هذا بالإضافة إلى فرض رقابة صارمة على المنافذ التي قد تكون أدوات لتهريب المخدرات، وتطوير استراتيجيات خاصة لإحباط عمليات الترويج قبل وقوعها.

وفي سياق متصل، يتصاعد النقاش حول مدى فاعلية العقوبات في ردع تجار المخدرات، خاصة مع تكرار وقوع مثل هذه القضايا في المحافظات المختلفة، والتي تثير كثيرًا من التساؤلات حول مدى قدرة القانون على الحد من الظاهرة. الحكومة مؤخراً استعرضت خطة شاملة تتضمن تعزيز التعاون بين الجهات الأمنية والمجتمع المدني لمواجهة انتشار المخدرات، وذلك عبر حملات تثقيفية وتوعية، بالإضافة إلى تحديث التشريعات لمواجهة تجار المخدرات بشكل أكثر حزماً.