قررت المحكمة تأجيل محاكمة 89 متهمًا في قضية خلية الهيكل الإداري لجلسة 23 ديسمبر، وذلك لاستكمال سماع الشهود. وكانت الدائرة الأولى إرهاب – برئاسة المستشار محمد السعيد الشربيني – قد عقدت جلسة اليوم السبت، في قضية رقم 1290 لسنة 2024 المعروفة بقضية خلية الهيكل الإداري. وأوضح أمر الإحالة أن المتهمين من الأول إلى الرابع أداروا الجماعة خلال الفترة من 2013 إلى 2024، بهدف إثارة الفوضى وإحداث عدوان على المنشآت العامة، بالإضافة لتعطيل إجراءات المؤسسات والسائنات الولائية، وهو مخالفة صريحة للدستور والقانون. كما يتهم هؤلاء بقيامهم بتعريض الأمن الوطني وسلامة المجتمع للخطر، ومحاولة إضعاف الدولة والنيل من وحدتها الوطنية.

وفي سياق القضية، أُشِير إلى مشاركة باقي المتهمين، من الخامس وحتى الأخير، في الانضمام إلى الجماعة وعلمهم بأغراضها الوسيلة لتحقيق أهدافها، ومن بينهم من قام بتمويل الأعمال الإرهابية. وهذا يوضح أن التحرك كان منظمًا ومتسلسلًا، يهدف لاستهداف استقرار البلاد. وبالإضافة إلى ذلك، أظهرت التحقيقات أن الجماعة كانت تروج لأفكار تحريضية وتعمل على استقطاب عناصر جديدة لتنفيذ نشاطاتها غير الشرعية.

وفي بيان سابق، أشار مصدر قضائي إلى أن القضية تمثل جزءًا من حملة واسعة لمواجهة الفكر المتطرف وتأمين المجتمع من مخاطر الجماعات التي تتخذ من الإرهاب وسيلة لتحقيق أهداف سياسية أو غير مشروعة. وبينما أكد المصدر على أن التحقيقات مستمرة، أبدت النيابة استعدادها لإتاحة كافة الأدلة أمام المحكمة، وأنها ستتصدى بحزم لكل من يحاول زعزعة الأمن والاستقرار.

من جانب آخر، يعكس قرار التأجيل حرص المحكمة على استكمال الملف بالكامل قبل البت في القضية، وهو ما يعكس الحرص على توفير ضمانات العدالة لكل الأطراف، خاصة في قضايا ذات حساسية عالية كهذه. ومصدر قضائي آخر أكد أن جلسات المرافعة ستكون حاسمة، حيث سيتم تحديد موقف المتهمين بشكل نهائي بعد سماع الشهود واستكمال الأدلة.

وفي النهاية، يبقى المشهد الأمني والقضائي في مصر في حالة استعداد دائم لمواجهة الجماعات المتطرفة، لضمان استقرار المجتمع ووحدة ترابه، وتأكيد التزامها بحماية حقوق المواطنين وسلامة الوطن.