تندرج هذه التطورات ضمن إطار تحرّك أميركي يهدف إلى تعزيز مسار اقتصادي أكثر اتزانًا في سوريا، مع تركيز على تحسين وصول المواد الأساسية وتحفيز النشاط التجاري وتخفيف المعاناة اليومية للسكان.

قال توم براك، المبعوث الأمريكي الخاص إلى سوريا ولبنان، إن تخفيف القيود على بعض الصادرات الأمريكية إلى سوريا سيشمل مجالات الطاقة والاتصالات والبنية التحتية، وفق خبر عاجل بثته قناة القاهرة الإخبارية. وأشار إلى ضرورة أن تدور عجلة الاقتصاد السورية لضمان الاستقرار.

وتشير الصورة الأشمل إلى أن هذا التخفيف التدريجي للقيود مرتبط بضمان أن تُستخدم هذه الصادرات في دعم بنية أساسية حيوية وتوفير خدمات أساسية للمواطنين، مثل الكهرباء ونظم الاتصالات وشبكات المياه والبنى التحتية الحيوية. وتُواصل الإدارة الأميركية متابعة وجود آليات للرقابة والشفافية بهدف أن ينعكس المسار الجديد إيجابًا على الحياة اليومية دون تجاوز حدود القيود المفروضة.

وتقتضي هذه الخطوات توازنًا دقيقًا بين فتح آفاق تصدير جديدة وحماية المصالح الأمنية والاقتصادية للولايات المتحدة، مع فرض شروط تتعلق بالمساءلة والتشغيل الفعّال للقطاعات الخاصة السورية ضمن إطار تشريعي منضبط. كما تسعى الإجراءات إلى التنسيق مع الحلفاء والمجتمع الدولي لتعزيز الاستقرار وتوجيه جهود إعادة الإعمار تحت إشراف مؤسسي واضح.

إذا استُمر هذا المسار مع الحفاظ على آليات الرقابة والشفافية، فقد يترتب عليه تأثيرات إيجابية على وتائر الاستثمار وتوفير فرص عمل جديدة، ما يسهم في تعزيز الاستقرار في المنطقة وتسهيل وصول المساعدات الإنسانية وتخفيف الضغط الاقتصادي الناتج عن النزاعات.