بعد احتجاجات استمرت أياماً يقيل رئيس مدغشقر الحكومة ويعلنها مؤقتة

أعلن الرئيس أندريه راجولينيا، اليوم، عن إقالة الحكومة برئاسة كريستيان نتساي مع بقية أعضائها، وذلك على خلفية احتجاجات دامية امتدت في العاصمة أنتاناناريفو وعدة مدن كبرى. وفي خطاب تلفزيوني وصفه بالمهم، قال إن الحكومة ستستمر في تصريف الأعمال بصفتها حكومة مؤقتة لحين تشكيل حكومة جديدة، مؤكداً أن باب الترشح لتولي المناصب الحكومية مفتوح خلال الأيام المقبلة، وأن القرار يأتي استجابة لمطالب المواطنين وتعزيز الحوار مع الشباب.

وتشير التطورات إلى أن قرار الإقالة جاء مع تفاقم حالة الغضب الشعبي، بينما تبقى الحكومة المؤقتة مسؤولة عن إدارة شؤون الدولة حتى تشكيل حكومة جديدة. وترافق ذلك مع حزمة من الإجراءات لإعادة ترتيب العلاقة بين السلطات وتوفير مساحة للمشاركة المجتمعية في عملية اختيار القيادات خلال الفترة الانتقالية، وهو ما يطمئن بعض المراقبين إلى وجود مسار واضح لإعادة الاستقرار.

ودعت الأمم المتحدة السلطات إلى إجراء تحقيقات مستقلة وشفافة لتحديد المسؤوليات ومحاسبة المتورطين، مع التأكيد على ضرورة احترام حق التعبير والتجمع السلمي. كما حذر محللون من أن استمرار هذا الوضع قد ينعكس اقتصادياً واجتماعياً في البلاد، ما يستدعي حواراً جاداً وتدابير شفافة لا تخذل المطالب الشعبية وتفتح باباً للثقة بين المواطنين والسلطات.

وأدت الاشتباكات مع قوات الأمن إلى فرض حظر تجول ليلي في العاصمة وبعض المدن الكبرى، في حين يواصل الناشطون والمنظمات المحلية المطالبة بتحقيق عادل وتوفير الخدمات الأساسية للمواطنين. وتأتي هذه التطورات في سياق أزمة سياسية واجتماعية تتصاعد وتيرتها في مدغشقر، وتثير أسئلة عن آلية نقل السلطة خلال المرحلة الانتقالية وما إذا كانت ستساهم في تهدئة الاحتقان أم لا.

وفي سياقدامٍ للاحتجاجات، أوضح مراقبون أن الخطوة الأخيرة تمثل محاولة لتنظيم مِحور سياسي جديد يتيح للحكومة المؤقتة ضبط المسار الإداري وتلقي طلبات الترشيح، مع الحرص على الحوار البنّاء وتوظيف الموارد المتاحة لمعالجة تراكُم الأزمات التي تفاقمت في الأشهر الأخيرة. وتؤكد المصادر أن البلاد تستعد لمزيد من النقاشات العامة حول خطة الإصلاحات والبرامج الاجتماعية التي تهدف لتخفيف المعاناة اليومية للمواطنين وتوفير فرص العمل.