رحب حزب المؤتمر بتصريحات أحمد كجوك، وزير المالية، التي أطلقها خلال مشاركته في ملتقى الأعمال المصري الألماني، حيث أكد استقرار السياسة الضريبية في مصر وشفافية مناخ الاستثمار. وأكّد أمان في تصريحات له أن تصريحات الوزير تمثل رسالة طمأنة قوية للمستثمرين، خاصة فيما يتعلق بالسيطرة على التوقعات ومكافحة التكاليف المستترة التي قد تقود إلى إرباك ربحية الشركات، موضحاً أن استقرار السياسات الضريبية يمثل ركيزة أساسية لجذب الاستثمارات وتعزيز ثقة المستثمرين. وقال: رغم أهمية هذه التصريحات، فإن التحدي الحقيقي يكمن في ترجمة هذه السياسات إلى واقع ملموس. ولذا نؤكد على ضرورة تبسيط الإجراءات وتذليل العقبات البيروقراطية وتعزيز الشفافية في التعامل مع المستثمرين ومتابعة تنفيذ هذه السياسات على أرض الواقع، وإنشاء قنوات اتصال دائمة مع القطاع الخاص.

وفي سياق المسار نفسه، يرى بعض خبراء الاقتصاد أن استقرار الضريبة قد يوفر بيئة أكثر جاذبية لشركات متعددة الجنسيات، ما يعزز فرص التوسع في السوق المصرية مع التزام الحكومة بمزيد من الوضوح والشفافية في الإجراءات. كما أشارت مصادر مسؤولة إلى أن الحكومة تدرس رقمنة الخدمات الضريبية وتبسيط إجراءات الإقرارات، بما يسهم في تقليل التكاليف غير المباشرة وتخفيف الأعباء عن المستثمرين. إلى جانب ذلك، تعمل الحكومة على ربط الإصلاحات بمراجعات دورية وتقييمات شفافة، لتحديث السياسات بما يتواكب مع التحديات الاقتصادية العالمية والتضخم. وأوضح كجوك أن مصر تتميز بسياسة ضريبية مستقرة، حيث معدل الضريبة 22.5%، وهو من النسب التنافسية.