أكد منسق الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية في الأراضي الفلسطينية رامز الأكبروف أن التهجير القسري للفلسطينيين أمر مرفوض ويخالف القانون الدولي الإنساني.
وخلال جلسة مجلس الأمن حول تطورات الأوضاع في الأراضي الفلسطينية، دعا الأكبروف إلى وقف إطلاق نار دائم وفوري في غزة، والإفراج عن المحتجزين دون شروط، وتسهيل الوصول الإنساني إلى القطاع بكل أرجائه، مرحباً بجهود الوسطاء للوصول إلى صفقة في غزة، داعياً كل الأطراف إلى وقف كل الأعمال العدائية المدمرة فوراً.
وقال إن إسرائيل تسببت في تدمير العديد من المناطق المدنية والسكنية بسبب العملية العسكرية في مدينة غزة، ودفعت سكان غزة إلى النزوح اضطرارياً عدة مرات، مشيراً إلى أن أغلب القتلى في غزة من النساء والأطفال جراء القصف الإسرائيلي.
ولفت إلى أن العمليات العسكرية تكثفت عبر أرجاء غزة وضربت المدارس والمستشفيات والمباني السكنية ومخيمات النازحين وحتى من يحاولون الوصول إلى المساعدات الإنسانية، مما أدى إلى أعداد كبيرة من الضحايا مع نزوح هائل للمدنيين ودمار واسع النطاق.
وفي إطار متصل، حذر خبراء أمميون من أن استمرار العنف يعطل جهود الإغاثة ويزيد من معاناة الأسر الأكثر هشاشة، ما يجعل حماية المدنيين أمراً حيوياً.
كما شدد على ضرورة فتح ممرات آمنة لتسهيل دخول المساعدات وتوفيرها للأهالي المحاصرين دون عوائق.
وأشارت منظمات إنسانية إلى تكرار استهداف المنشآت المدنية، وهو ما يستدعي تعهداً دولياً بالتحقيق في الانتهاكات ومحاسبة المسؤولين عنها.
وتعول الأمم المتحدة على استمرار الحوار بين الأطراف وتنسيق الجهود الإنسانية، لتبقى الخدمات الأساسية متاحة وتصل إلى كل من يحتاجها حتى تهدأ الأمور وتفتح الطرق أمام وصول المساعدات.