أكدت وزارة الخارجية الروسية اليوم السبت أن السبب الأساسي وراء عدم دخول معاهدة الحظر الشامل للتجارب النووية حيز التنفيذ يعود إلى الموقف التعطيلي الذي تتبنّاه الولايات المتحدة تجاه المعاهدة. وشدّدت الوزارة في بيانها على أن محاولة تحميل كوريا الشمالية المسؤولية أمر غير مقبول على الإطلاق، خاصة وأن الإدارات الأميركية المتعاقبة على مدى نحو ثلاثين عامًا لم تتخذ خطوات المصادقة اللازمة على المعاهدة. وفي ظل هذا الواقع، تعتبر موسكو أن إلقاء اللوم على بيونغ يانغ أمرًا غير عادل ويأتي في إطار ضغوط غير مسبوقة يمارسها الأميركيون وحلفاؤهم.

وفي إطار السياق التاريخي، يظل حظر التجارب النووية أحد عناصر الأمن الدولي، لكن التقدم فيه يظل رهين التوصل إلى إجماع سياسي حقيقي داخل منظومة الأمم المتحدة، وهو إجماع يتعثر بسبب التباينات وخشية الدول الكبرى من تعريض مصالحها للخطر.

ويشير مراقبون إلى أن الاعتماد على ضغوط كوريا الشمالية كذريعة يضعف الجهود المبذولة لتقريب المواقف، فالمعاهدة تهدف إلى نزع كامل للترسانة وإيقاف الاختبارات، بينما تبقى الحلول السياسية خارجية أكثر صرامة في ظل تعقيدات العلاقات الدولية.

أما موسكو فترى أن المسار نحو قبول البيان الختامي للمؤتمر الرابع عشر لتعزيز دخول المعاهدة حيز التنفيذ يبقى بلا جدوى طالما استمر ما وُجّه من معارضة أميركية وآليات التصديق غير مكتملة.

وفي إطار المتابعة الدولية، أشارت موسكو إلى أن المؤتمر الرابع عشر لعقد اجتماع الجمعية العامة وتصدره بياناً خلاله لا يكفي وحده لدفع المعاهدة إلى حيز التنفيذ ما لم تتغير أمور التصديق الأميركية وتُفتح آليات تفاهم فعلية.

وقالت موسكو إن الواقع الراهن حال دون موافقتها على البيان الختامي الصادر عن المؤتمر الرابع عشر لتعزيز دخول المعاهدة حيز التنفيذ، والذي عُقد في 26 سبتمبر الجاري على هامش أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة، بسبب احتوائه اتهامات لبيونغ يانغ وتوبيخه بأنها تخالف أهداف المؤتمر.

واختتمت موسكو بيانها بأن روسيا لا يمكنها الانضمام إلى البيان الختامي للمؤتمر، لا سيما وأن بنوده تتضمن اتهامات لبيونغ يانغ تعتبرها مخالفةً لأهداف المؤتمر.