تقدّم الاتحاد النقابي للقضاة في باريس ببلاغ رسمي إلى السلطات القضائية الفرنسية بشأن تهديدات طالت رئيسة المحكمة التي دانت الرئيس الفرنسي السابق نيكولا ساركوزي بالسجن خمس سنوات وإيداعه الحبس. وعبر اتحاد USM، الذي يمثّل عدداً كبيراً من القضاة والحقوقيين في فرنسا، عن قلقه من اعتبار القضاء والادعاء ومقر المحكمة أعداء سياسيين، والتداعيات المحتملة لذلك، حتى في صورة تهديدات غير مباشرة كالعنف أو القتل.

يأتي ذلك في ظل تصاعد خطاب التهديدات عبر وسائل التواصل الاجتماعي، ما يثير قلقاً شديداً لدى القضاة ويدفع إلى تعزيز إجراءات الحماية وتقييم المخاطر المهنية.

ويرى خبراء أن استمرار هذه الأجواء يفاقم الشك في استقلال القضاء ويضغط على المحاكم سياسياً، وهو ما يحث عليه الاتحاد للحماية المؤسسية للمرفق القضائي.

ودعا الاتحاد في بيانه إلى الحفاظ على المسؤولية والانضباط داخل المؤسسة القضائية، إذ إن استقلالها ركيزة أساسية لسيادة القانون وبدونه تتعثّر ثقة المجتمع في النظام.

وتؤكد المصادر أن القضية تبرز التوتر القائم بين السلطات الرئاسية والقضائية في فرنسا، مع متابعة منظمات حقوق الإنسان والتدقيق الدولي على مسار تحقيقات التمويل غير القانوني.

وذكرت المحكمة في وقت سابق أنها أصدرت حكماً بسجن ساركوزي خمس سنوات بسبب السماح لمقربين منه بالتواصل مع الزعيم الليبي السابق معمر القذافي للحصول على تمويل غير مشروع لحملته الانتخابية في 2007.

كما دعت الاتحاد كل جهة إلى تحمل المسؤولية والانضباط، مشيرة إلى أن إضعاف السلطة القضائية لا يؤدي سوى إلى إضعاف سلطة الدولة وفرنسا ككل.

من جانب آخر، أفاد الأمين العام المعاون للاتحاد أوريليان مارتيني بأن رئيسة المحكمة تلقت تهديدات بالقتل وبالعنف الشديد عبر شبكات التواصل الاجتماعي مع نشر صور لها.

صرّح لوكالة فرانس برس: نحن نتابع الوضع ونشعر بالقلق.