وقع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الخميس، مذكرة رئاسية تقضي بإعادة العمل بعقوبة الإعدام في واشنطن العاصمة، في وقت أعلنت فيه المدعية العامة أن وزارة العدل ستسعى لتطبيقها على مستوى الولايات المتحدة.
وقال ترامب للصحفيين في المكتب البيضاوي، وفق ما نقلت شبكة سي إن إن الأمريكية، إن “عقوبة الإعدام في واشنطن بمعنى إذا قتلتَ شخصاً أو إذا قتلتَ ضابط شرطة أو ضابط إنفاذ قانون، فستُطبق عليك عقوبة الإعدام.. ونأمل ألا يفعلوا ذلك”.
بدورها، قالت المدعية العامة بام بوندي التي كانت تقف بجانب ترامب في المكتب البيضاوي حين التوقيع على المذكرة، “نحن لا نسعى لتطبيقها في واشنطن العاصمة فحسب، بل في جميع أنحاء البلاد”.

تأتي التطورات في سياق جدل سياسي وقانوني مستمر حول صلاحيات الفدرالية مقابل صلاحيات المقاطعة، فضلاً عن أسئلة حول آليات التطبيق وتحديد إجراءات التنفيذ.
ويرى كثير من المحللين أن الإعلان يحوّل مسألة الأمن والنظام إلى ساحة نقاش سياسي موسّع، قد يواجه تحديات قانونية في المحاكم الأميركية على خلفية تشريعات المقاطعة وقوانين الإعدام.
منظمات حقوق الإنسان وصيادو العدالة أعربت عن مخاوفها من احتمال توسيع استخدام الإعدام وتكرار الأخطاء القضائية، مع ظهور مخاوف تتعلق بالتمييز والوصول إلى محاكمات عادلة.
بينما ينتظر المراقبون تداعيات القرار على الخطاب السياسي في الحملات المقبلة وتحديد ملامح سياسة ترامب الأمنية، يبقى السؤال مفتوحاً حول سبل التوازن بين الردع والحقوق الأساسية.