في سياق يزداد فيه تأثير المحتوى الرقمي على الرأي العام، تتزايد الأسئلة حول الحد الفاصل بين حرية التعبير ومسؤولية الناشطين أمام القوانين. هذه التطورات تفرض قراءة جديدة لدور المنصات الاجتماعية ومساءلة من ينتجون المحتوى أمام ما قد يترتب عليه من آثار اجتماعية واقتصادية.

تنظر جهات التحقيق غدًا الاثنين في الاستئناف الذي تقدم به دفاع البلوجر محمد شاكر، المعروف بلقب «شاكر محظور دلوقتي»، على الحكم القاضي بحبسه ضمن قضية تتعلق بغسل أموال بلغت قيمتها نحو مئة مليون جنيه. كما كان قد تقرر في وقت سابق من قبل قاضي المعارضات المختص تجديد حبس المتهم بتهم نشر مقاطع فيديو تتضمن الاعتداء على القيم الأسرية وإساءة استخدام وسائل التواصل الاجتماعي.

وتولت النيابة العامة تقيد البلاغات التي وصلت إلى جهة الاختصاص بشأن نشر محتوى يتضمن الإضرار بالقيم الأسرية وإساءة استخدام منصات التواصل، وتضمنت الإجراءات ضبط المقيمين في القاهرة ومعهما مدير أعمالهما، إضافة إلى سلاح ناري غير مرخص، وكميات من المخدر أوَّلها «أيس» في حوزتهما. وبإقرارهما أمام السلطات اعترفا بحيازة المواد بقصد التعاطي ونشرهما للمقاطع بغرض رفع نسب المشاهدات وتحقيق أرباح مالية، وقد تم اتباع الإجراءات القانونية اللازمة.

هذه الإجراءات تعكس مسارًا تقليديًا في قضايا غسل الأموال حيث تنتقل الأموال عبر قنوات متعددة وتُتابع الجهات المختصة مصادرها وتدفقات هذه الأموال بهدف ضبط عمليات غسل الأموال وتحديد الأطراف المستفيدة، وتُفرض إجراءات الحبس الاحتياطي كإجراء مؤقت لحين انتهاء التحقيقات وتوفير الأدلة اللازمة. كما أن التحقيقات تتابع بجدية مسألة إصدار المقاطع المخالفة للأنظمة، بما في ذلك تحديد النشر عبر صفحات أصحابها بهدف رفع معدلات المشاهدة وتحقيق أرباح إعلانية.

وتبرز في هذه القضايا تأثيرات إضافية تتعلق بسمعة الشخص والجهة الإعلامية التي يعمل معها، وكذلك بتأثير ذلك على ثقة الجمهور في المنصات الاجتماعية التي تستضيف المحتوى، الأمر الذي يحفّز السلطات على تعزيز الضوابط والسياسات المرتبطة بنشر المحتوى وتداول البيانات الشخصية والمبالغ المرتبطة بالقضايا الجنائية.

وفي ظل هذه التطورات يبقى المسار القضائي هو المحدد، حيث ستستمر الإجراءات حتى صدور حكم بات، مع وجود ضمانات تتعلق بحقوق الدفاع والتوثيق القانوني للمواد المعروضة، إضافة إلى دور المنصات في التعاون مع السلطات وفق اللوائح المعمول بها لتقليل مخاطر إساءة الاستخدام وتقديم التوضيحات اللازمة للجمهور.