أعلنت بلجيكا، الإثنين، عزمها الاعتراف رسميًا بدولة فلسطين خلال اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة الجارية في سبتمبر، وذلك في إطار مبادرة تقودها فرنسا والسعودية.

وفي بيان رسمي، قال نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية البلجيكي ماكسيم بريفو إن بلاده ستتخذ خطوات تصعيدية تجاه حكومة الاحتلال الإسرائيلي تشمل فرض 12 عقوبة على المستوى الوطني، من أبرزها:
1 – حظر استيراد المنتجات القادمة من المستوطنات الإسرائيلية.
2 – مراجعة سياسة الشراء الحكومي من الشركات الإسرائيلية.
3 – تقييد الخدمات القنصلية للبلجيكيين المقيمين في المستوطنات غير الشرعية.
4 – إدراج وزراء إسرائيليين متشددين ومستوطِنين عنيفين وقادة من حماس في قوائم الأشخاص غير المرغوب بهم في بلجيكا.
5- احتمال فرض حظر على التحليق والعبور.
6 – الملاحقة القضائية لبعض المتورطين في انتهاكات محتملة.

وأشار بريفو إلى أن هذه الإجراءات لا تستهدف الشعب الإسرائيلي، بل تهدف إلى الضغط على الحكومة الإسرائيلية لاحترام القانون الدولي ووقف الانتهاكات في الأراضي الفلسطينية، لا سيما في قطاع غزة، في ظل الوضع الإنساني المتدهور هناك.

وأضاف الوزير أن بلاده ستصوت لصالح تعليق التعاون الأوروبي مع إسرائيل، بما يشمل تجميد اتفاقية الشراكة مع الاتحاد الأوروبي، ووقف برامج البحث والتعاون التقني.

كما أكد انضمام بلجيكا إلى الدول الموقعة على “إعلان نيويورك”، الذي يدعو إلى حل الدولتين كأساس لإنهاء الصراع، مشددًا على أن اعتراف بلاده بفلسطين يمثل خطوة دبلوماسية قوية لدعم هذا الحل، ورفض خطط إسرائيل التوسعية.

وبشأن شروط الاعتراف الرسمي، أوضح بريفو أن إصدار المرسوم الملكي البلجيكي سيُستكمل بعد الإفراج عن آخر رهينة إسرائيلي، وتوقف حماس عن أي دور في إدارة الشأن الفلسطيني.

وفي سياق متصل، تعهدت بلجيكا بتقديم دعم فاعل لإعادة إعمار فلسطين، إلى جانب تعزيز جهود مكافحة معاداة السامية داخل البلاد، من خلال تعبئة الأجهزة الأمنية والتعاون مع ممثلي الجاليات اليهودية.

على المستوى الأوروبي، يرى محللون أن هذه الخطوة ستفتح باباً أمام دول أخرى لمراجعة مواقفها والبحث عن مسار يحفظ الاستقرار الإقليمي ويشدد على احترام القانون الدولي.

من جانب الفلسطينيين، عبرت السلطة الفلسطينية عن ترحيب حذر بالخطوة بينما حذر آخرون من تداعيات سياسية واقتصادية محتملة على المنطقة.

أما في غزة فالوضع الإنساني يتدهور بسرعة، فيما تحتاج المستشفيات والمواطنون إلى دعم عاجل لإعادة الإعمار وتوفير المواد الأساسية.

على صعيد المجتمع الدولي، يتزايد الترقب بشأن خطوات لاحقة، مع دعوات لاستجابة موحدة تدعم حل الدولتين وتخفف المعاناة الإنسانية.