أرسل الرئيس عبد الفتاح السيسي قرارًا بإعادة مشروع قانون الإجراءات الجنائية إلى مجلس النواب، مؤكدًا حرص القيادة السياسية على تحقيق عدالة ناجزة ضمن إطار الدستور والقانون، مع مراعاة حقوق المواطنين وحرياتهم الأساسية، وهو ما يمثل فرصة حقيقية لتدارك المواد الخلافية وصياغتها بشكل أكثر دقة ووضوحًا. وقال الدكتور أيمن محسب، عضو مجلس النواب، إن الاعتراضات التي وردت على المشروع تتعلق بمواد مهمة مثل حرمة المسكن، حيث تضمنت بعض الصيغ تفسيرات قد توسيع صلاحيات الدخول والتفتيش دون ضوابط دقيقة، وهو ما يمس الحقوق الدستورية في الخصوصية، وكذلك ما يخص ضمانات المتهم أمام جهات التحقيق والمحاكمة. وأضاف أن بعض النصوص لم توفر الحماية الكاملة للمتهم أو حضور المحامي بشكل إلزامي في كافة مراحل التحقيق، بالإضافة إلى أن بدائل الحبس الاحتياطي كانت محدودة ولم تفتح المجال بشكل كافٍ لتقليل الاعتماد على هذا الإجراء. وأشار إلى أن الرئيس شدد في قراره على ضرورة إزالة أي غموض في الصياغة القانونية قد يؤدي إلى تعدد التفسيرات أو يفتح الباب لمشكلات عند التطبيق، مؤكدًا أن الوضوح والدقة في نصوص القوانين الجنائية أمر حيوي، لأن أي غموض ينعكس مباشرة على استقرار العدالة ويؤثر على حقوق المواطنين، فضلاً عن احتمال تضارب الأحكام القضائية. وفي السياق نفسه، يبرز أن المشروع رغم وجود مواد خلافية فيه يحمل في طيّاته نقاط إيجابية وإنجازات تشريعية مهمة، مثل إجراءات منع السفر ووضع الطلبة على قوائم ترقب الوصول والتعويض عن الحبس الاحتياطي في حالات محددة، بجانب تخفيض مدد الحبس الاحتياطي وإدخال أنظمة المحاكمة والتحقيق والتجديد عن بُعد باستخدام تقنيات المعلومات، إضافة إلى حماية الشهود والتعاون القضائي الدولي في المسائل الجنائية. كما رأى محسب أن إدخال تقنيات المحاكمة عن بُعد يمثل نقلة نوعية حقيقية، إذ يسهم في تقليل الزحام بالمحاكم والسجون، ويُسرع من الفصل في القضايا، ويحافظ على وقت الدولة والمتقاضين، كما يعزز الشفافية من خلال تسجيل الجلسات وحفظها، وهو ما يرفع من كفاءة المنظومة القضائية ويمكّن من مواكبة التطورات العالمية في العدالة الرقمية. وفي ختام حديثه، أشار إلى أن الخطوة القادمة ستكون عودة مشروع القانون إلى اللجنة التشريعية والدستورية بمجلس النواب لإعادة دراسة المواد محل الاعتراض، مع عقد جلسات استماع لممثلي الجهات القضائية والوزارات المعنية، تمهيدًا لصياغة تعديلات جديدة ثم العرض في جلسة عامة للتصويت وإعادته إلى رئيس الجمهورية للإصدار بعد إدخال التعديلات اللازمة. كما أكد أن إعادة مشروع القانون لا تعني التقليل من جهود البرلمان، بل تمثل خطوة تعكس حجم التكامل بين السلطات وتؤكد حرص الرئيس على خروج قانون عصري متوازن يحمي الحقوق ويضمن سرعة إنجاز العدالة في إطار من الشفافية واحترام الدستور.

وفي سياق التصور المستقبلي، تبرز خطوة إعادة المشروع أمام البرلمان فرصة لمراجعة مواد جدلية وتحديد إطار عملي يوازن بين الكفاءة في الأداء القانوني وحقوق الأفراد، وهو ما يتيح التوصل إلى صياغات أكثر دقة وتوازنًا. كما أن التوجه نحو المحاكمة عن بُعد يفرض بنية رقمية سليمة تدعم هذه الآلية من تسجيل آمن للجلسات وحفظها وتوثيقها بشكل يحمي الحقوق ويدعم الشفافية أمام الرأي العام. وعلى مستوى البرلمان، ينتظر أن تعود اللجنة التشريعية والدستورية لدراسة المواد وتحديد التعديلات اللازمة، مع جلسات استماع لجهات قضائية ووزارات معنية تمهيدًا لإعادة العرض في الجلسة العامة ثم إصدار القانون بعد توفيق النصوص. خلال هذه المراجعة، يُتوقع أن يظهر توازن حاسم بين الكفاءة في العدالة وحيطة الممارسة، وهو امتحان حقيقي لبناء ثقة وطنية في نموذج قضائي حديث. وفي الختام، تؤكد المصادر أن إعادة المشروع لا تقصد تقليل جهود البرلمان بل تعكس تكامل السلطات وتؤكد الإرادة في خروج تشريع عصري يحمي الحقوق ويعزز سرعة إنجاز العدالة بكل شفافية واحترام الدستور.