أعلنت أستراليا، اليوم الأحد، الاعتراف رسميًا بدولة فلسطين، لتصبح إحدى الدول التي اعترفت حتى الآن بأكثر من 150 دولة. وتؤكد الحكومة الأسترالية أن هذه الخطوة تدعم المساعي الرامية إلى تحقيق حل الدولتين وتُعزّز الاستقرار في المنطقة. وقد تزامن الإعلان مع خطوات مماثلة من كندا والمملكة المتحدة، بينما يصل وفد أستراليا برئاسة رئيس الوزراء أنتوني ألبانيز إلى نيويورك للمشاركة في الدورة الثمانين للجمعية العامة للأمم المتحدة. وتعتزم بلجيكا والبرتغال أيضًا اعتماد الاعتراف خلال أعمال الجمعية العامة، وهي خطوة اتخذتها بالفعل غالبية الدول الأعضاء في الأمم المتحدة. ويأتي هذا القرار في إطار مساعٍ دولية لإحياء إطار حل الدولتين في مبادرة تقودها فرنسا والرئيس إيمانويل ماكرون.

رحبت السلطة الفلسطينية بهذا التطور بوصفه خطوة مهمة لتثبيت الاعتراف الدولي بدولة فلسطينية مستقلة، وتأكيد حق الفلسطينيين في بناء سيادة وطنية. كما أشار محللون إلى أن المسار الذي تقوده أستراليا قد يعزز الضغط على إسرائيل وعدد من الدول المؤيدة لموقفها لإعادة التفكير في جداول المفاوضات وتوسيع دائرة الاعتراف على مستوى الإقليمي والدولي. في المقابل، يرى مراقبون أن هذه الخطوة تفتح باباً أمام تعزيز القنوات الدبلوماسية وتوسيع نطاق التعاون مع الدول التي دخلت في قطار الاعتراف بفلسطين. ويُفترض أن يترك هذا التطور أثراً مباشراً في ديناميكيات العلاقات الدولية المرتبطة بالأمن والاستقرار في الشرق الأوسط.

من جانب آخر يعكس هذا التطور التزاماً دولياً مستمراً بتنشيط المسار السياسي لحل النزاع، وتدفع الدول الأعضاء في الأمم المتحدة إلى تعزيز الأطر القانونية والسياسية التي تقرّ الاعترافات وتدعم حل الدولتين. وفي سياق ذلك، تواصل مبادرة فرنسية بقيادة الرئيس ماكرون الدفع نحو مبادرات جديدة وآليات تفاوض تستهدف بناء أفق سياسي واقتصادي أوسع في المنطقة خلال الأشهر المقبلة. وعلى ضوء ذلك، يتزايد الانتباه الدولي إلى تأثير هذه التحولات على مسار السلام وثمارها المحتملة سواء على الفلسطينيين أو على المجتمع الدولي بعمومه.