يترقب الجمهور وقاعة المحكمة غدًا الإثنين جلسة استئناف البلوجر علياء قمرون على قرار تجديد حبسها 15 يومًا على ذمة التحقيقات في اتهامات تتعلق بسوء استخدام مواقع التواصل والتعدي على القيم الأسرية المصرية.

وتتجه الأنظار إلى جلسة الاستئناف المطروحة للنظر في مدى صحة قرار التمديد، في إطار ملف يتناول اتهامات بتشويه صورة المجتمع عبر منصات التواصل والتأثير في القيم الأسرية المصرية.

وفي أقوالها أمام النيابة العامة كشفت علياء عن تفاصيل نشأتها، فقالت إن والديها انفصلا وهي في عمر ثلاث سنوات وكانت الابنة الوحيدة، ثم تزوجت أمها من طبيب بيطري لديه طفلان وبعدها أنجبت منه خمسة أطفال إضافيين. أما والدها فدخل في زواجٍ ثانٍ من امرأة أصغر منه بنحو 25 عامًا تقريبًا وأنجب منها ثلاثة أطفال. حين طلق والداها عاشت مع والدها، لكن زوجته الثانية كانت تضربها وتتهمها زورًا بأنها تتواصل مع أولادها، وكان والدها يصدقها ويعاقبها، حتى وصل الأمر إلى حلق شعرها.

وأضافت أنها تركت منزل أبوها منذ نحو عام وعيشت مع خالتها في أشمون، لكن الظروف المادية اضطرتها لاحقًا لاستئجار مسكن منفصل في طنطا وتظل هناك حتى الآن. وفيما يخص علاقتها بوالدتها قالت إنها كانت تتواصل معها كثيرًا وتطلب منها العيش معها، لكن الأم رفضت بسبب رفض زوجها الجديد، كما أن زوجها كان يصر على عدم السماح لها بالاستقرار هناك. أما عن والدها فقالت إنه يعمل في تجارة الأسلحة والذخائر الخاصة بصيد الطيور البرية، وأنه تم القبض عليه مرة بسبب بلاغ بأن السلاح غير مرخص، ثم أطلق سراحه لاحقًا، لكنها لا تعرف إن كانت البراءة ثابتة أم أن الكفالة سارية.

تضيف هذه التفاصيل أبعاد عائلية تعكس خلفية القضية وتضع في الاعتبار الظروف التي شكلت حياة علياء وتوجهاتها على منصات التواصل.

وتبقى أحداث المحاكمة معلقة أمام القضاء، فيما يبرز نقاش مجتمعي حول مدى التوازن بين حرية التعبير والالتزام بالقيم الأسرية المصرية.

المسار القانوني القادم سيكشف عن مدى صحة الادعاءات وسيحدد مدى استدامة إجراءات الحبس والملف الذي سيوضح مستقبل علياء قمرون في ضوء ما ستسفر عنه التحقيقات.