كشفت وسائل إعلام إسرائيلية أن مجموعة من المحامين في ألمانيا تقدمت ليل الأحد شكوى جنائية ضد المستشار فريدريش ميرز وعدد من الوزراء الكبار، تتهمهم بمساندة إسرائيل في ارتكاب أعمال إبادة جماعية في غزة عبر تمويل وتسهيل صفقات أسلحة ومعدات عسكرية.

وأعلنت المحامية نادية سمور من المركز الأوروبي للمساعدة القانونية خلال مؤتمر صحفي عقده في برلين أن الشكوى تشمل أيضاً مسؤولين كبار سابقين، من بينهم المستشار السابق أولاف شولتز ووزيرة الخارجية السابقة أنالينا باربوك، والذين اتهموا بالتعاون والمساعدة غير المباشرة، خاصة بسبب موافقتهم على تصدير الأسلحة والمعدات العسكرية إلى إسرائيل التي استُخدمت ضد المدنيين الفلسطينيين.

وقالت سمور: «لقد بثت الإبادة الجماعية للشعب الفلسطيني على الهواء مباشرة منذ ما يقرب من عامين… لقد حان وقت العدالة والمساءلة»، مضيفة أن كبار المسؤولين في الحكومتين الحاليّة والسابقة باتوا في الواقع شركاء في هذه الجرائم.

ووفقا للتقرير، تتعلق الشكوى بسبعة مسؤولين كبار حاليين وسابقين، من بينهم وزير الخارجية الحالي يوهان فاندربويل ووزير الدفاع بوريس بيستوريوس، وبصفتهم أعضاء في مجلس الأمن الاتحادي، اتُهموا بالموافقة على تصدير أسلحة إلى إسرائيل رغم التحذيرات الدولية بشأن جرائم الحرب والتطهير العرقي في قطاع غزة.

جدير بالذكر أن الحكومة السابقة بقيادة أولاف شولتز وافقت على صفقات أسلحة ومعدات عسكرية بقيمة تزيد على 485 مليون يورو بين أكتوبر 2023 ومايو 2025.

وواصلت حكومة ميرز الجديدة هذا التوجه، حيث وافقت على شحنات أسلحة إضافية بقيمة نحو أربعة ملايين يورو حتى 10 يونيو 2025.

ورغم أن المستشار ميرز أعلن الشهر الماضي أن برلين لن توافق بعد الآن على تصدير الأسلحة التي يمكن استخدامها في غزة، فقد أوضح أنه لن يوقف الشحنات التي تمت الموافقة عليها سابقاً.

وإلى جانب المسؤولين الحكوميين، تضم الشكوى أيضاً كبار المسؤولين التنفيذيين في شركات الأسلحة الألمانية.

ومن بين الأسماء المذكورة: الرؤساء التنفيذيون السابقون والحاليون لشركة RENK Group AG، التي تصنّع قطع غيار دبابات ميركافا الإسرائيلية، والمسؤولون التنفيذيون في Rolls-Royce Solutions، التي تصنع محركات الديزل للدبابات، وشركة Dynamit Nobel Defense، التي ورد أنها استخدمت في القتال في غزة.

تشير المصادر إلى أن الشكوى تأتي ضمن نقاش داخلي حاد في برلين حول سياسات صادرات الأسلحة ومراجعة العقود المبرمة في السنوات الأخيرة.

ويؤكد خبراء قانونيون أن الاتهامات قد تفتح باباً أمام مساءلة داخلية وخارجية، بما في ذلك آليات محاكمة دولية محتملة.

وفي المقابل يؤكد أنصار السياسة الألمانية استمرار دور ألمانيا كدولة حليفة، مع التزام رسمي بالمعايير القانونية والأخلاقية الصارمة.

أما الشركات الموردة فقد نفت أي مخالفة وأكدت التزامها التام بسياسات التوريد واشتراطات الأمن، وتقول إنها تخضع لرقابة صارمة.