رفع وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني علم بلاده فوق مبنى السفارة السورية في واشنطن، في خطوة تحمل دلالات رمزية وتؤشر إلى حراك سياسي واقتصادي متزايد تجاه الولايات المتحدة. عبّر عن أمل دمشق في رفع العقوبات الأمريكية المفروضة عليها، بما في ذلك قانون قيصر، بما يفتح أبواب أوسع للحوار وربط سوريا بالنظام المالي العالمي بشكل أكثر وضوحاً ومسؤولية.

التقى الشيباني أمس الأول عدداً من كبار مسؤولي وزارة الخزانة الأمريكية، بحضور المبعوث الأميركي الخاص إلى سوريا توماس باراك، في جلسة تركزت على آليات تعزيز التواصل المالي بين البلدين وتدعيم قنوات الحوار الاقتصادي. وتُعد هذه اللقاءات جزءاً من جولة كبيرة من المحادثات التي يجريها الوزير أثناء زيارته الولايات المتحدة لإجراء نقاشات موسعة حول العلاقات الثنائية.

خلال الاجتماع، بحث الطرفان سبل إعادة ربط الاقتصاد السوري بالنظام المالي العالمي بشكل آمن ومسؤول، مع التأكيد على أهمية المراقبة والشفافية في أي خطوات مستقبلية لضمان الالتزام بمكافحة تمويل الإرهاب والالتزامات الدولية. كما جرى التطرق إلى الترتيبات اللازمة لتطوير إطار تعاون مالي واقتصادي يساهم في استقرار المنطقة.

جاءت هذه اللقاءات في إطار مسار حواري أوسع تسعى دمشق من خلاله إلى فتح قنوات تواصل مع واشنطن وتبادل وجهات النظر حول مستقبل العلاقات الثنائية. كما استقبل الشيباني عدداً من أعضاء الكونغرس لبحث سبل تخفيف العقوبات ورفع القيود الأمريكية المفروضة على سوريا، في إطار نقاشات سياسية واقتصادية مستمرة.

وأصدرت إدارة الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب إيضاحات حول وجود إعفاءات مؤقتة من هذه العقوبات، إلا أن إلغتها الكلية تتطلب تصويتاً في الكونغرس. وتعود الإطار القانوني للعقوبات إلى عام 2019، عندما تم تفعيل قانون قيصر ليصبح تشريعاً يفرض عقوبات واسعة على الجيش السوري ومسؤولين عن انتهاكات خلال الحرب، وهي مسألة تظل محط جدل دولي وتؤثر في خيارات دمشق في التعامل مع الأسواق العالمية.

وفي حين يراقب الوسط السياسي عن كثب نتائج هذه المحادثات، يرى بعض المحللين أن رفع العلم وتبادل الزيارات يشيران إلى ارتفاع وتيرة الحوار بهدف تخفيف القيود تدريجياً وتوفير بيئة ملائمة للنمو الاقتصادي السوري ضمن إطار دولي مسؤول. كما يظل الربط الاقتصادي بالأسواق العالمية هدفاً استراتيجياً، يتيح في حال تثبيته خطوات ملموسة على طريق الاستقرار والتنمية.

ومن جانب آخر، يحذر خبراء من أن أي تخفيف للعقوبات لا يمكن أن يولد دفعة مستدامة من دون إطار رقابي قوي وتعاون دولي مستمر يضمن عدم تحويل الأموال إلى أنشطة غير مشروعة، وهو ما يجعل المسألة مرتبطة ارتباطاً وثيقاً بموقف المجتمع الدولي وقرارات الكونغرس. وفي ظل التغيرات المستمرة في منطقة الشرق الأوسط، تبقى دمشق والولايات المتحدة أمام مسار طويل من الحوار والتجربة، مع ترقب واسع لنتائج هذه المحادثات وتأثيرها على المشهد الاقتصادي والسياسي في سوريا والمنطقة.