استقبل الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، في مقر الحكومة بشارع قصر العيني، الملك فيليبي السادس، ملك إسبانيا، والوفد المرافق له في إطار زيارة الدولة التي يقوم بها الملك إلى جمهورية مصر العربية. وتواجد إلى جانب رئيس الوزراء عدد من كبار المسؤولين، مثل الدكتور خالد عبد الغفار، وزير الصحة والسكان ونائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية البشرية، والمهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، والسفير إيهاب بدوي، سفير مصر في إسبانيا، والسفير وائل حامد، مساعد وزير الخارجية للشؤون الأوروبية.

واستهل رئيس الوزراء اللقاء بالترحيب بالملك، معربًا عن تشرفه باستقبال الملك في هذه الزيارة التاريخية لمصر، التي جاءت عقب الزيارة الأخيرة للرئيس عبد الفتاح السيسي إلى إسبانيا في فبراير الماضي، والتي شهدت التوقيع على إعلان ترفيع العلاقات إلى مستوى الشراكة الاستراتيجية، إضافة إلى مذكرات تفاهم في مجالات التعاون الاقتصادي والتجاري والصناعي والفني والسياحي، كما شملت مجالات الهجرة والنقل وغير ذلك. وأشاد بالعلاقات المتميزة بين البلدين، مؤكدًا أن زيارة جلالة الملك تحمل أهمية خاصة، خاصة مع استقبال الرئيس السيسي للملك في الماضي.

ولفت رئيس الوزراء إلى جهود الحكومة المصرية على مدار السنوات الماضية في إطار برنامج الإصلاح الاقتصادي، بما يعزز مناخ الجاذبية للاستثمارات الأجنبية والتعاون مع شركاء دوليين، وعلى رأسهم مملكة إسبانيا. كما أعرب عن التطلع لاستقبال الملك مجددًا مع رئيس الحكومة الإسبانية وكبار الشخصيات في افتتاح المتحف المصري الكبير مطلع نوفمبر القادم. وتناول كذلك الاهتمام الذي توليه الدولة لجذب الاستثمارات المباشرة، مع الإشارة إلى الطفرة التي شهدتها البنية التحتية خلال العقد الأخير من حيث شبكات الطرق والموانئ وتطوير المناطق الصناعية، بما يجعل المنطقة الاقتصادية لقناة السويس بوابة رئيسية للموانئ وخطوط النقل والتجارة، وهو ما يوفر فرص واسعة لاستثمار إسباني في موقع استراتيجي يفتح أسواق المنطقة أمام المنتجات الإسبانية، ويوسع نطاق الشراكات في مجالات البنية التحتية والنقل والطاقة والمياه والطاقة المتجددة والربط الكهربائي، مع ترحيب بانخراط عدد من الشركات الإسبانية في مشروعات الطاقة وإنتاج الهيدروجين الأخضر.

كما رحب رئيس الوزراء بوتيرة التعاون الثنائي في سنوات مضت، خاصة في مجال جذب الاستثمارات، حيث بلغ حجم الاستثمارات الإسبانية في مصر نحو 882.93 مليون يورو حتى يوليو 2024، معربًا عن الرغبة في البناء على التجارب الناجحة للمشروعات المشتركة، وعلى غرار التطور الملحوظ في قطاع النقل والمواصلات وما يتبعه من خدمات مباشرة للمواطنين، وكذلك في مشروع إنتاج البلازما وتعميم هذه التجارب لتشمل مجالات التصنيع المشترك والاستثمار الزراعي وتوطين الصناعات المحلية في مشروعات الشركات الإسبانية. كما أكّد حرص الدولة على توطين الصناعات وزيادة المكون المحلي في هذه المشروعات.

كما أعرب الدكتور مدبولي عن اهتمام مصر بإحياء وتنشيط المجال السياحي بين البلدين، والاستفادة من الخبرة الإسبانية في قطاع السياحة كأحد أعمدة الاقتصاد المصري لجلب العملة الصعبة، مع التوقيع على مذكرة تفاهم في هذا المجال، وهو ما يعزز التعاون السياحي بما يخدم المصالح الاقتصادية من جهة، ويعزز التبادل الثقافي من جهة أخرى. ونوّه إلى أهمية العلاقات التجارية مع إسبانيا كإحدى قاطرات الاتحاد الأوروبي، مؤكّدًا عزم مصر على مضاعفة حجم التبادل التجاري في الفترة المقبلة، في ظل القرب الجغرافي وخطوط الملاحمة المباشرة، إضافة إلى دعـم العلاقات مع إسبانيا في مجالات ذات اهـتمام مشترك.

وخلال اللقاء، عبّر الملك فيليبي السادس عن تقديره لهذه الزيارة وحرصه على تعزيز التعاون بين البلدين، مؤكدًا ضرورة العمل السريع لدعم الشراكة الاستراتيجية. كما شدد على تقديره لدعم مصر للقضية الفلسطينية وتضامنه مع الشعب الفلسطيني، مع التأكيد على أهمية التوصل إلى وقف إطلاق النار وتسهيل إيصال المساعدات الإنسانية، ومشيرًا إلى وجود فرص تعاون في مجالات الصحة والثقافة والتراث بين البلدين. كما أبرز الملك أهمية العلاقات بين الاتحاد الأوروبي ومصر، وضرورة دعمها في مختلف المجالات، خاصة في ظل الشراكة القائمة بينهما كدول من منطقة البحر المتوسط. وتقديرًا لجهود مصر في الأمن والاستقرار والتنمية، أعرب جلالته عن أمله في تعزيز الشراكة بما يحقق مصالح البلدين وشعبيهما.

من جانبه، شدد رئيس الوزراء على الموقف القوي لإسبانيا تجاه القضية الفلسطينية، مؤكدًا أن مصر عبرت عن موقفها بوضوح منذ أول يوم من الحرب، وأنه لا حل سوى حل الدولتين وقيام دولة فلسطينية مستقلة وعاصمتها القدس الشرقية، مع الإبقاء على حق الشعب الفلسطيني في تقرير المصير. وفي ختام اللقاء، أكّد أن الحكومة المصرية ماضية في دعم وتطوير العلاقات مع إسبانيا وتعزيز مراكز الشراكة بين البلدين في مجالات الاقتصاد والثقافة والسياحة والتجارة.

وفي إطار مدموج مع مضامين الزيارة، عبّر الطرفان عن إصرارهما على تعزيز التعاون بين القطاعين العام والخاص في كلا البلدين، وتوسيع آفاق الشراكة الاقتصادية بما يتيح فرصًا لرفع معدلات الاستثمار وتبادل الخبرات وتطوير مشاريع مشتركة في الطاقة المتجددة والبنية التحتية والنقل وتبادل المعرفة في المجالات التقنية والتكنولوجية الحديثة، بما يخدم مصالح الشعبين المصري والإسباني ويعزز من استقرارهما الاقتصادي والأمني.

وفي سياق عملي، أشار الطرفان إلى وجود فرص جديدة للتعاون في الصحة، الثقافة، والتراث، بحيث تكون هناك آفاق عملية لتنفيذ مشروعات مشتركة وتبادل خبرات في مجالات التراث الثقافي وتطوير السياحة المستدامة، بما يدعم الاقتصاد المصري ويوسع من قاعدة منتجي الخدمات للسياحة.

وتعهد البلدان باستمرار الحوار والتنسيق في المحافل الاقتصادية والسياسية، وتذليل أي معوقات قد تعوق العلاقات الثنائية، والعمل على تيسير الإجراءات التي تعزز من حركة التجارة والاستثمار وتطوير الشراكات في الإقليم، بما يحقق منافع مشتركة ويدفع علاقاتهما إلى آفاق أرحب في المستقبل.