شنت مديرية التموين والتجارة الداخلية بقنا حملات موسعة لضبط المخالفات التموينية وضمان وصول الدعم إلى مستحقيه، تنفيذاً لتوجيهات الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، وتعليمات الدكتور خالد عبد الحليم، محافظ قنا، بتكثيف الرقابة على الأسواق والمخابز والمنشآت التموينية. وفي إطار متابعة الأسواق وبهدف حماية مصالح المواطنين، شدد الوزير على متابعة الأسواق والمخابز بجميع المحافظات لضمان توافر السلع الأساسية وضبط أي مخالفات أو ممارسات احتكارية، مؤكداً أن حماية حقوق المواطنين تأتي في مقدمة أولويات الوزارة، كما وجه المحافظ بتكثيف الحملات التموينية بمختلف المراكز والقرى لمواجهة أي محاولات للتلاعب أو الاستغلال مع تطبيق القانون بكل حزم ضد المخالفين. كما أوضح وكيل وزارة التموين بقنا أن الحملات شملت المرور على المخابز البلدية والسياحية، والأسواق، والمحلات التجارية، ومخازن السلع، ومستودعات البوتاجاز، ومحطات الوقود، والبدالين التموينيين، ومنافذ مشروع “جمعيتي” بمختلف مراكز المحافظة. وأشار إلى أن الحملة أسفرت عن تحرير 324 محضرًا متنوعًا، أبرزها: 213 محضرًا لعدم الإعلان عن الأسعار، 36 محضرًا لعدم الاحتفاظ بالفواتير، 12 محضر تاجر تمويني ومخابز ومشروع جمعيتي مغلق، 9 محاضر ذبح خارج المجازر الحكومية، 2 محاضر لعدم الإعلان عن أسعار أسطوانات البوتاجاز المنزلية، 9 محاضر سلع منتهية الصلاحية، و3 محاضر سلع مجهولة المصدر. وتابع القط أن الحملة تضمنت كذلك 2 محضر تصرف في كمية 12.5 طن سكر تمويني، 6 محاضر لبيع أزيد من السعر ومشروع جمعيتي لعدم إعلانها عن المقررات التموينية، 5 محاضر إدارة وتشغيل مخابز سياحية بدون ترخيص، 5 محاضر لنقص وزن، 3 تقارير مخابز مواصفات، 5 حالات عدم وجود ميزان وقائمة تشغيل، 5 حالات عدم إعطاء بون الصرف للمواطن، 7 حالات عدم نظافة أدوات العجن، و2 حالات عدم حمل شهادة صحية. وأكد القط استمرار الحملات الرقابية اليومية لمتابعة حركة الأسواق وضبط الأسعار ومنع أي محاولات للتلاعب أو الاستغلال، مشددًا على أن الدولة حريصة على ضمان وصول الدعم إلى مستحقيه وتحقيق العدالة الاجتماعية من خلال متابعة دقيقة لكافة المنافذ التموينية والأسواق.

وفي إطار تعزيزالثقة العامة في الأسواق، أشارت مصادر حكومية إلى أن هذه الإجراءات تلقى ترحيباً من المواطنين الذين يترقبون توفر السلع بأسعار مناسبة وتجنب أي ممارسات احتكارية. كما ذكرت المصادر أن الحملات ستبقى مستمرة يومياً بمختلف المراكز والقرى، مع وجود تنسيق بين الجهات المعنية وتبادل البيانات لتسريع الاستجابة وتوسيع نطاق الرقابة. جرى أيضاً وضع آليات للإبلاغ عن المخالفات عبر القنوات الرسمية، ما يسهل وصول الشكوى إلى الجهات المسؤولة واتخاذ الإجراءات اللازمة دون تأخير. يأتي ذلك في إطار خطة الدولة لضمان العدالة الاجتماعية وتحقيق الاستقرار في الأسعار، مع التأكيد على وصول الدعم لمستحقيه وفق آليات شفافة ومراقبة.