أكد الإعلامي أحمد موسى أن الشعب الفلسطيني يعاني منذ سنتين من ويلات الحرب والدمار، وأن احتمال نقل النزاع إلى دول جديدة قد لا يحفظ الأمن للجميع، بل قد يفتح باباً لموجات من الانتقام تطال مختلف العواصم، وأن الاستقرار الإقليمي لن يتحقق إلا بإقامة دولة فلسطينية كاملة الحقوق. وأوضح أن المواطن الفلسطيني لن يستسلم لكبوة التهجير وسيظل يواجه الواقع المرير حتى يستعيد حقوقه كاملة.

وعند تقديمه برنامج «على مسئوليتي» عبر تلفزيون مصر اليوم، أشار موسى إلى أن الرئيس عبدالفتاح السيسي قال في القمة العربية الإسلامية إن الاستقرار والسلام لا يُفرضان بالقوة. كما أكد أن كلمات القيادة المصرية تذهب إلى ضرورة حل عادل يراعي حقوق الفلسطينيين ويُعيد للمنطقة توازنها.

وحول الوضع العالمي، قال موسى إن العالم يواجه ما وصفه بمجرم حرب هو رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو وحكومته المتطرفة، مؤكداً أن الكراهية تتزايد وأن لا أحد يجرؤ على الحديث عن تطبيع مع إسرائيل، وأن الرأي العام العالمي لم يعد يؤيدها. وأشار إلى أن ردود الفعل ستتصاعد بما ينعكس على الاستقرار الإقليمي، وأن المجتمع الدولي مطالب برسائل واضحة.

وأضاف أن الشعب الفلسطيني قوي، ولن يخاف ولن يترك أرضه لإسرائيل، وأن من لديه سبع سنوات سيكبر ليأخذ حقه، وأن هذا الشعب لا يقبل التنازل عن أرضه وأن التداعيات لن تغير من عزيمته. وأكد أن لا وجود لشعب آخر يتعرض لهذا النوع من الضغوط ويواصل المقاومة السلمية حتى تحقيق الحقوق المشروعة.

وأشار إلى أن نتنياهو مصرّ على السير في مسار مدمر، وأنه لم يتجاوب مع المبادرات العربية، ولو تجاوب معها لحدث سلام ورخاء وتطبيع، موضحاً أن نتنياهو يضرب لأنه يحظى بحماية. وتابع بأن العالم يجب أن يهبَّ لإنقاذ الشرق الأوسط قبل انهيار منظومة السلام، كما أعلن أن 108 ملايين مواطن مستعدون لتقديم أي تضحيات للحفاظ على البلاد واستقرارها، لافتًا إلى أن هذه المرحلة هي الأخطر، وأن من عاش أجواء 1967 يدرك ما يتحدث عنه.

في ضوء ذلك، شددت أوساط محلية وسياسية على ضرورة تعزيز التماسك الوطني وتوحيد الجهود في مواجهة التحديات، وتقديم دعم للمواطنين المتأثرين من تداعيات النزاع بما يحفظ السلم الأهلي. كما دعت إلى تنسيق أوسع مع الدول العربية والإسلامية لرفع وتيرة الحوار وتخفيف حدة التوترات، وتقديم الدعم الإغاثي والإنساني اللازم للمناطق المتأثرة بما يضمن حماية المدنيين.

وبالتوازي، نادى خبراء الاقتصاد بإعادة ترتيب الأولويات الاقتصادية لمصر لضمان استقرار الأسعار وتوفير فرص العمل وتخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين، مع الاستمرار في دعم مبادرات السلام والتعاون الإقليمي كخيار استراتيجي. وفي هذا السياق، يرى محللون أن الوحدة الوطنية والتضامن بين مؤسسات الدولة والمجتمع المدني قد تمثلان ركيزتين أساسيتين لتجاوز التحديات، مع التزام واضح بمواصلة متابعة تطورات غزة وتنسيق المواقف مع الشركاء الإقليميين والدوليين للحيلولة دون تفكك فرص السلام.