تمكنت مديرية التموين والتجارة الداخلية بالبحيرة من تنفيذ حملة رقابية مكثفة اليوم الاثنين في مركزي أبو المطامير وإيتاي البارود، أسفرت عن ضبط مخالفات في الأسواق والمحال التجارية والمصانع غير المرخصة، وذلك تنفيذًا لتوجيهات الدكتورة جاكلين عازر، محافظ البحيرة، وبإشراف محمد رجب هدية، مدير المديرية، وبمتابعة سهير زعتر، وكيل المديرية، ضمن إطار خطة المحافظة لضبط الأسواق وحماية المواطنين من التلاعب وجشع التجار. وفي أبو المطامير، أسفرت الحملة عن تحرير محضرين لحيازة سلع منتهية الصلاحية شملت 106 عبوات بسكويت و74 عبوة أدوية بيطرية، إضافة إلى محضرين لتجميع مواد بترولية بالمخالفة للقانون، وضبط 1250 قطعة مستلزمات طبية بدون فواتير تثبت مصدرها، كما تم تنفيذ عدد من قرارات النيابة العامة في محاضر سابقة. شارك في الحملة كل من حامد العوامي، مدير الإدارة، ناصر الشريف، رئيس الرقابة، أنور حجر، محمد الطحاوي، مفتشي الإدارة. وفي إيتاي البارود، تم المرور على معرض «أهلاً مدارس» بحضور مراد مسعود، رئيس مركز ومدينة إيتاي البارود، لمتابعة الأسعار وتوافر المنتجات، كما تم ضبط مصنع زيوت محركات غير مرخص داخل بئر سلم، والتحفظ على 500 لتر زيت، وضبط 60 كيس سكر ناقص الوزن داخل أحد المخازن. كما شملت الحملة ضبط محلين جزارة للذبح خارج المجازر الحكومية والتحفظ على كميات من اللحوم، بالإضافة إلى ضبط لحوم بدون بيانات أو علامات داخل أحد المطاعم. شارك في الحملة كريم هارون، مدير الإدارة، حسام حجازي، راوية واصف، تامر مأمون، وبالتعاون مع الإدارة العامة لمباحث التموين وإدارة شؤون البيئة بمجلس المدينة. وتواصل مديرية التموين بالبحيرة جهودها في تكثيف الرقابة على الأسواق والمحال التجارية، لضمان وصول السلع الآمنة للمواطنين، ومواجهة كافة صور الغش التجاري والتلاعب بالأسعار. وفي إطار تعزيز آليات الرقابة، أُطلقت السلطات إجراءات متابعة مستمرة خلال الأيام القادمة تشمل تكثيف المرور على محلات السلع الاستهلاكية الكبرى وصيدليات الأقسام، وتوجيهات بتحرير محاضر فورية بحق المخالفين، مع نشر دليل للمستهلكين حول التحقق من صلاحية السلع. كما تقرر ربط الحملات بنظام إبلاغ مبسط للمواطنين عبر خطوط شكاوى عامة وتفعيل القنوات الرقمية للإبلاغ عن المخالفات، بهدف رصد أي تلاعب في الأسعار أو سلع منتهية ويجرى التعامل معها بسرعة. وتُعزز الحملة بالتعاون مع الجهات المختصة مثل مباحث التموين والبيئة لملاحقة المخالفين وتقديمهم للمحاكمة وفق القانون، مع التزام المديرية بتنفيذ قرارات النيابة العامة. وتختم المديرية بأن الاستمرار في هذه الجهود سيشمل إقامة دورات توعية للمساهمة في رفع وعي المستهلكين وتدريب العاملين بالمحال على تطبيق الإرشادات القانونية.