أدان رئيس جزر القمر غزالي عثماني العدوان الإسرائيلي على دولة قطر، واصفًا إياه بأنه خرق فاضح للقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة. جاءت كلمته خلال القمة العربية الإسلامية الاستثنائية التي عقدت في الدوحة، بمشاركة الرئيس عبد الفتاح السيسي، حيث أكد أن الهجوم يستهدف أمن الدول العربية والإسلامية. وأشار إلى أن “المساس بأمن قطر مساس بالأمن العربي الإسلامي المشترك” و”سيادة الدول العربية والإسلامية خط أحمر”. كما لفت إلى أن هذا الاعتداء يمثل محاولة واضحة لإيقاف الدور النبيل الذي تضطلع به قطر ومصر في جهود الوساطة من أجل فلسطين.

ولفت إلى أن الهجوم على الدوحة يسعى إلى عرقلة مسار الوساطة الذي تقوده الدولتان من أجل فلسطين، وهو ما يعمّق التوترات ويقوّض سبل التوصل إلى تسوية سلمية قائمة على احترام القانون الدولي. وقال إن هذه التطورات تستدعي موقفًا عربيًا وإسلاميًا جماعيًا يرد على من يريد تقويض الاستقرار الإقليمي ويشترط حماية مصالح الدول المشاركة في مساعي السلام. كما شدد على أن سياستها في الوقوف إلى جانب الشعب الفلسطيني وحقوقه المشروعة تبقى ثابتة، وأن حماية الوسطاء تشكل شرطاً أساسياً لأي نجاح في أي مبادرة سلام.

وفي إطار تعزيز الوضوح السياسي وبناء على ذلك، أكّد دعم بلاده الكامل لدولة قطر وموقفها الثابت في دعم الشعب الفلسطيني وحقوقه المشروعة في إقامة دولته المستقلة، مضيفًا أن حماية الوسطاء شرط أساسي لنجاح أي عملية سلام. ونوه بأن تحصين دور الوساطة واجب جماعي، وأن التعاون العربي الإسلامي يشكل عمادًا لاستقرار المنطقة. كما شدد على أن أي مسار تفاوضي لا يحترم حصانة المفاوضين وتحفظ سلامتهم وهو مهدد بالفشل منذ بدايته.

وفي هذا السياق، تبرز أهمية الالتزام بالقانون الدولي واستقرار المنطقة كمخرجين أساسيين من الأزمات الراهنة، حيث يؤكد كثير من المراقبين أن القمة تمثل رسالة سياسية واضحة تدفع المجتمع الدولي إلى موقف حاسم يحفظ سيادة الدول العربية والإسلامية ويضمن أمنها المشترك في مواجهة أي عدوان.

وتؤكد قطر، وهي المضيفة للحدث وتحتضن أكبر قاعدة عسكرية أمريكية في المنطقة، دورها كمنصة للوساطة وتواصل جهودها مع الأطراف المختلفة إلى جانب الولايات المتحدة ومصر في محاولة لتثبيت هدنة وبناء مسار سياسي يفضي إلى إنهاء النزاع في غزة. كما يبرز في المشهد أن القمة تتعامل مع أبعاد استراتيجية تتعلق بسلامة المدنيين وفتح مسارات إغاثة إنسانية وتأمين الحدود بين الأطراف المتنازعة.

وفي سياق التحضير للبيان العربي الإسلامي، شهدت الدوحة مساء أمس اجتماعًا تحضيريًا لوزراء خارجية وممثلين من 57 دولة عربية وإسلامية جرى خلاله مناقشة مشروع بيان يدين الهجوم الإسرائيلي على دولة قطر، في خطوة تعكس توافق الدول المشاركة على صيغة مشتركة للرد دبلوماسيًا. يذكر أن القمة تأتي في لحظة فارقة، بعد الاعتداء الإسرائيلي الأخير على دولة قطر، وهو الحدث الذي شكل صدمة كبيرة على المستويين العربي والدولي، مع استهداف مقرات سكنية لعدد من قادة حركة المقاومة الإسلامية «حماس» داخل الدوحة التي تلعب دور الوساطة منذ عامين لإنهاء الحرب المستمرة على قطاع غزة.

وعلى صعيد آخر، تستضيف قطر أكبر قاعدة أمريكية في المنطقة وتلعب دور الوسيط في قضايا الشرق الأوسط حاليًا، وهو ما يضيف أعباء ومسؤوليات إضافية على الأطراف الدولية المشاركة في مسار السلام، بما في ذلك الولايات المتحدة ومصر. وكانت إسرائيل قد قصفت منطقة سكنية في الدوحة يوم الثلاثاء الماضي، ما أسفر عن مقتل 6 أشخاص بينهم ضابط أمن قطري، وشملت حصيلة القتلى نجل خليل الحية، أبرز قياديي حماس في الخارج، ورئيس طاقم العاملين في مكتبه. وقالت حماس إن قيادتها العليا نجت من محاولة الاغتيال. تبقى هذه التطورات محور اهتمام القمة وموضع متابعة دولية، في وقت تواصل فيه قطر ومصر جهود dialing المفاوضات وصولاً إلى خفض التصعيد وتحقيق تسوية سياسية شاملة.