الرسوم الجمركية والضريبة على الهاتف الوارد من خارج

فجرت المهندسة آمال عبد الحميد، عضو مجلس النواب مفاجأة حال إعفاء المصريين العاملين والمقيمين بالخارج وأفراد أسرهم من دفع ضريبة القيمة المضافة أو الرسوم الجمركية المفروضة على الموبايل الشخصي.

واقترحت النائبة فكرة يمكن أن تستقطب ما لا يقل عن 50 مليار دولار في خزانة الاحتياطي النقدي الأجنبي لمصر.

قالت النائبة، إنه يمكن إعفاء المصريين بالخارج من رسوم الضريبة على الموبايل بشرط أن يكون الإعفاء مشروطا بتقديم مستند رسمي يثبت قيام المصريين العاملين والمقيمين خارج البلاد بتحويل ما لا يقل عن 5 آلاف دولار أمريكي عبر قنوات التحويل الرسمية في مصر خلال مدة عام.

وترى النائبة أن المقترح ليس مجرد إعفاء، بل هو استثمار وطني، وبالنظر إلى الإحصائيات الرسمية التي تشير إلى أن عدد المصريين بالخارج يقترب من 14 مليون مصري، فإن الحسابات التقديرية تشير إلى أرقام ضخمة تتجاوز الـ 50 مليار دولار حال تطبيقه.

وأكدت الحميد أن الاقتراح يستهدف تشجيع المغتربين على استخدام القنوات الرسمية بدلاً من الطرق غير الشرعية للتحويل، كما يعمل علي توفير سيولة دولارية فورية في مصر وتساعد في سداد الالتزامات الدولية واستيراد السلع الاستراتيجية، إلى جانب تقديم رسالة تقدير من الدولة للمصريين بالخارج من خلال تسهيلات ملموسة تمس حياتهم اليومية.

تجدر الإشارة إلى أن مصلحة الجمارك المصرية والجهاز القومي لتنظيم الاتصالات أعلنا في 20 يناير عن انتهاء فترة إعفاء أجهزة الهاتف المحمول الشخصي الوارد مع المصريين المقيمين بالخارج من الرسوم.

وأوضحا في بيان مشترك، أن الهواتف الواردة مع الخارج مع الأفراد ستخضع لفترة 90 يوما يتم خلالها سداد الرسوم، وذلك عبر تطبيق «تليفوني» ووسائل السداد الرقمية المُتاحة من خلال البنوك والمحافظ الإلكترونية.

الرسوم على الموبايل القادم من الخارج

وكشفت مصادر مسئوله بالجمارك في تصريحات خاصة لـ «الأسبوع»، أن نسبة الرسوم على الموبايل الشخصي والزائد عن الحاجة سيخضع لرسوم تتراوح بين 24% و38% من سعر الهاتف.

وذكرت المصادر أن الرسوم على الموبايل المحمول القادم من الخارج مع الوافدين تتوزع بين 10% ضريبة على الوارد، و14% نسبة القيمة المضافة، ونسبة رسم تنمية تختلف حسب نوع العلامة التجارية للهاتف.