تقدمت النائبة راوية مختار عضو مجلس النواب ووكيل لجنة القوى العاملة بالمجلس بطلب إحاطة موجه إلى رئيس مجلس الوزراء ووزير المالية ووزير التجارة والصناعة ووزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بشأن القرار الصادر عن مصلحة الجمارك المصرية بإلغاء الإعفاء الجمركي والضريبي للأجهزة الهاتفية المحمولة الواردة من الخارج بما في ذلك الأجهزة الواردة للاستخدام الشخصي لأول مرة وتطبيقه بأثر فوري.

وأشارت وكيل لجنة القوى العاملة بالبرلمان النائبة راوية مختار في طلب الإحاطة إلى أن المواطنين والمصريين المقيمين بالخارج فوجئوا بتطبيق قرار جمركي وضريبي واسع الأثر بشكل فوري دون فترة انتقالية أو إعلان مسبق رغم مساسه بشريحة كبيرة من المواطنين وبسلعة أصبحت ضرورة أساسية.

وأوضحت أن القرار يثير تساؤلات جدية بشأن الأساس القانوني للتطبيق الفوري لقرار ضريبي دون مراعاة الأوضاع القانونية المستقرة لمواطنين اشتروا أجهزتهم قبل صدوره أو يتواجدون خارج البلاد.

كما يثير تساؤلات حول فرض رسوم على أجهزة شخصية مستعملة مملوكة لمصريين مقيمين بالخارج بما يبعث برسالة سلبية قد تؤثر على ثقتهم في وقت تعتمد فيه الدولة بشكل أساسي على تحويلاتهم كأحد أهم مصادر النقد الأجنبي.

وتساءلت كذلك عن التناقض بين الهدف المعلن للقرار بدعم الصناعة المحلية وتوفير أسعار تنافسية وبين الواقع الذي يشهد استمرار ارتفاع أسعار الهواتف في السوق المصري في ظل غياب تصنيع محلي حقيقي وتحميل المستهلك العبء الكامل.

وحذرت من مخاطر توسع السوق غير الرسمي والتهريب نتيجة زيادة الأعباء الجمركية دون ضمانات واضحة لتحقيق خفض حقيقي للأسعار.

وطالبت النائبة الحكومة بإحاطة مجلس النواب بالسند القانوني والدراسة التي استند إليها القرار وأسباب إلغاء الإعفاء للاستخدام الشخصي لأول مرة وموقف الحكومة من أجهزة المصريين بالخارج المستعملة والإجراءات المزمع اتخاذها لضمان خفض الأسعار فعليًا أو مراجعة القرار.