أكد النائب أشرف عبد الغنى، أمين سر اللجنة الاقتصادية بمجلس الشيوخ، أن المجلس وافق نهائيًا على تعديلات قانون الضريبة العقارية، موضحًا أن الإعفاء الحالي يشمل الوحدات السكنية التي لا تتجاوز قيمتها مليوني جنيه.

وقال النائب أشرف عبد الغني، خلال مداخلة لبرنامج الساعة 6 الذي تقدمه الإعلامية عزة مصطفى على قناة الحياة، إن الجلسة شهدت عرض أكثر من وجهة نظر، حيث كان هناك عدد من الأعضاء ضد فرض الضريبة على السكن الخاص، مؤكدين أن السكن حق دستوري للمواطن ولا يجب أن يخضع للضريبة مهما بلغت قيمته.

وأشار النائب أشرف عبد الغني إلى أن المجلس طالب بإعفاء محدودي الدخل والطبقة المتوسطة من دفع الضريبة العقارية، وتمت الموافقة على زيادة حد الإعفاء ليصبح 100 ألف جنيه، ما يعادل قيمة عقارية تصل إلى 8 ملايين جنيه، بينما يخضع ما يزيد على ذلك للضريبة، مشيرًا إلى أن الحكومة أبدت اعتراضها على هذه الزيادة.

وأوضح أشرف عبد الغني أن القانون سيتم تحويله بعد موافقة الشيوخ، مع التعديلات الجديدة، إلى مجلس النواب، وهو الجهة المنوطة بالتشريع، وسيتم مناقشته هناك مرة أخرى، مع التأكيد أن أي تعديلات يوافق عليها مجلس النواب ستكون الشكل النهائي لقانون الضريبة العقارية.