تواصلت محافظة الفيوم بقوة مع الموجة الـ27 لإزالة التعديات على الأراضي الزراعية، حيث شهدت المدينة ومراكزها حملات موسعة ضمن المرحلة الأولى من المبادرة. أسفرت الحملات عن إزالة 22 حالة تعد على أراضي الدولة، كانت أغلبها بقرية سنهور البحرية، وبتوجيه من محمد فتحي، رئيس مركز ومدينة سنهور، وخالد الصغير نائب رئيس المدينة. تأتي هذه الحملات في إطار حرص الدولة المستمر على حماية الأراضي الزراعية وقف أي محاولة للتعدي عليها، خاصة مع تزايد حالات التعدي التي تهدد مستقبل القطاع الزراعي، الذي يُعد أحد الأعمدة الأساسية للاقتصاد.

وفي سياق متصل، أكد الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم على أن الحكومة لن تتهاون مع المخالفين، وأن الحفاظ على الأراضِ والممتلكات العامة هو مسؤولية تقع على عاتق الجميع، وأن الدولة ملتزمة بردع كل من يحاول المساس بحقوقها. وأشار إلى أن الحملات لن تتوقف، وستتواصل في جميع المراكز والمدن، بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية والوحدات المحلية، لضمان ردع العابثين بحقوق الدولة واستعادة الأرض. من ناحية أخرى، تم تنفيذ إزالة لمساحات تصل إلى أكثر من أفدنة وقراريط، مع اتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين بشكل فوري، حرصًا على عدم تكرار التعدي مرة أخرى.

وفي سياق متصل، لفتت المصادر الأمنية إلى تشديد الإجراءات وتصعيد الوحدة التنفيذية للمراجعة المستمرة لمنع تكرار التعديات، خاصة أن الملف يتطلب جهداً مستمرًا، نظراً لأهميته الاقتصادية والوطنية. ويأتي ذلك في ظل تردي بعض المخالفات، التي تتطلب استنفاراً من الأجهزة المعنية لضمان عدم استغلال أي ثغرة، والعمل على استرداد الحقوق كاملة، بما يضمن استقرار المشهد الزراعي ويحافظ على الموارد الطبيعية.

ثم أن هناك حرصاً من القيادة السياسية على أن تكون هناك خطة واضحة لإعادة تقييم جميع الأراضي المحتلة، ووضع آليات مستدامة لردع المخالفين، مع تنظيم حملات توعية للمزارعين بأهمية الحفاظ على الأراضي وعدم التعدي عليها، باعتبارها ثروة وطنية لا تُعوض. وتأتي هذه الإجراءات استجابة لتوجيهات قيادات الأمن والتنمية، لضمان استمرار عملية التطوير والحفاظ على الأمن الغذائي، وتأكيد على أن حماية الأراضي الزراعية أولوية وطنية ثابتة لا تهاون فيها.

وفي النهاية، يبقى المشهد في الفيوم يؤكد أن الدولة لن تتخلى عن حقوقها، ولن تسمح لأي شخص بالتعدي على أراضيها أو إهدار مواردها، مع استمرار حملات التفتيش والردع. والمعركة مستمرة لتطهير الأراضي، والحفاظ على المساحات الزراعية، لأنها ثروة أجيال وتقليل من الاعتماد على الواردات، وكل هذا يأتي ضمن استراتيجية تستهدف استدامة الأمن الغذائي.