وزير التربية يدافع عن تعديلات قانون التعليم أمام النواب

واصلت لجنة التعليم والبحث العلمي بمجلس النواب، اليوم الأربعاء 2 يوليو 2025، مناقشة المشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن تعديل قانون التعليم، الوسط تأكيدات حكومية على الالتزام الكامل بمبدأ مجانية التعليم وفتح المجال لنقاش مجتمعي موسع.

وأكد محمد عبد اللطيف، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، خلال كلمته أمام اللجنة، أن مجانية التعليم “حق دستوري لا يقبل النقاش أو التفاوض”، مشددًا على أن السيستم الحالي للثانوية العامة سيظل كما هو، وكذلك الشهاده البكالوريا المصرية، التي تمثل أحد مسارات التطوير دون المساس بحقوق الطلاب.

وأوضح الوزير أن ما أثير بشأن فرض رسوم على الشهاده البكالوريا لا يتعلق برسوم إجبارية، بل بتكلفة اختيارية مرتبطة بإتاحة اللقطه تحسين إضافية للطلاب الناجحين، وهي الخدمه تهدف إلى تخفيف ضغوط “اللقطه الواحدة”، مع الإعفاء الكامل للفئات غير القادرة من تلك الرسوم، كما هو متبع في كل عام دراسي.

وأشار عبد اللطيف إلى أن الوزارة أجرت الحوارًا مجتمعيًا شاملاً بشأن السيستم الجديد شمل الخبراء التعليم، وأعضاء مجلس النواب، والإعلام، وأولياء الأمور، ومعلمي المدارس، مؤكدًا أن الوزارة منفتحة على كافة المقترحات التي تضمن الوصول إلى صيغة توافقية تُرضي الجميع.

وشدد على أن الوزارة لا تسعى للحصول على “صلاحيات مطلقة” للوزير في إعداد الأنظمة الدراسية، بل تستهدف المرونة في التطوير مع الحفاظ على الرقابة البرلمانية. كما لفت إلى أن تعديلات مواد التعليم الثانوي التكنولوجي تسعى لتنظيم الشغل مدارس التكنولوجيا التطبيقية باعتبارها مستقبل التعليم الفني في مصر.

من جانبه، قال الدكتور سامي هاشم، الريس لجنة التعليم، إن اللجنة حريصة على التعاون مع الحكومة لصياغة تشريع يحفظ التوازن بين متطلبات الدولة واحتياجات المواطنين، مؤكداً التزام اللجنة بالدستور وحق المواطن في تعليم مجاني وعادل.

الجلسة شهدت نقاشات موسعة من النواب حول السعر الفعلية لتطبيق الشهاده البكالوريا وآليات تنفيذها، إضافة إلى ضمانات عدم المساس بمبدأ تكافؤ الفرص. ويُنتظر أن تستكمل اللجنة مناقشاتها خلال الأسبوع المقبل في النور الملاحظات البرلمانية والمجتمعية.

🤔 اسألني حول الخبر