أعلن الدكتور خالد عبدالغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة والسكان، عن موافقة مجلس الوزراء على زيادة قيمة التعويضات المالية التي تُصرف لمرة واحدة من صندوق التعويض عن مخاطر المهن الطبية، بنسبة 50%، مع إدخال تعديلات تشمل رفع سقف التعويضات وضم فئات طبية جديدة للاستفادة من خدمات الصندوق.
وأكد عبدالغفار أن هذه الخطوة تأتي في إطار التقدير الرسمي للدور الحيوي الذي يقوم به العاملون في المجال الطبي، وتأكيدًا على التزام الدولة بتوفير سبل الدعم والرعاية للفرق الطبية التي تواجه مخاطر يومية أثناء تأدية واجبها المهني، مشددًا على أن الزيادة الجديدة تهدف إلى تحسين أوضاعهم المعيشية والاجتماعية، وتعزيز شعورهم بالأمان الوظيفي.
تفاصيل الزيادات الجديدة في التعويضات
وأوضح الوزير أن القرار الذي اعتمده مجلس الوزراء يتضمن زيادة قيمة التعويضات الممنوحة لأعضاء الصندوق، سواء في حالات الوفاة أو الإصابة بعجز جزئي أو كلي نتيجة ممارسة المهنة.
وبموجب القرار، تم رفع قيمة التعويض في حالات الوفاة أو العجز الكلي إلى 150 ألف جنيه بدلاً من 100 ألف جنيه.
أما بالنسبة لحالات العجز الجزئي فستتراوح قيمة التعويضات بين 30 ألفًا و120 ألف جنيه، بحسب تصنيف ونسب حالات العجز، بدلاً من الحدود السابقة التي تراوحت بين 20 ألفًا و80 ألف جنيه فقط. وتُحتسب التعويضات وفقًا لمعايير طبية دقيقة تعتمد على درجة العجز التي لحقت بالمُصاب نتيجة لمزاولة مهنته الطبية.
ضم العاملين بهيئتي الرعاية والاعتماد للصندوق
وفي إطار توسيع مظلة الحماية التي يوفرها الصندوق، أعلن الدكتور عبدالغفار كذلك عن **موافقة مجلس الوزراء على ضم العاملين بالهيئة العامة للرعاية الصحية والهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية إلى عضوية الصندوق، وهو ما يتيح لهم التمتع بكافة المزايا والتعويضات التي يوفرها، أسوة بباقي أعضاء المهن الطبية.
التزام الصندوق بتقديم الدعم الشامل
من جانبه، أكد اللواء حسين دحروج، المدير التنفيذي لصندوق التعويض عن مخاطر المهن الطبية، أن مجلس إدارة الصندوق يواصل جهوده لتعزيز مظلة الرعاية الاجتماعية لأعضائه. وأضاف أن الصندوق لا يقتصر فقط على صرف تعويضات الإصابات والوفيات، بل يتيح أيضًا مزايا أخرى قد يعتمدها مجلس الإدارة مستقبلًا، بما يسهم في دعم الأعضاء وأسرهم على النحو الذي يحدده النظام الأساسي للصندوق.