وصول الاحتياطي النقدي لـ50 مليار دولار يعكس نجاح برنامج الإصلاح الاقتصادي
أكد المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء، أن مصر نجحت في رفع الاحتياطي النقدي الأجنبي لدى البنك المركزي إلى نحو 50 مليار دولار لأول مرة، وهو ما يعكس نجاح برنامج الإصلاح الاقتصادي وفعالية التنسيق بين السياسات المالية والنقدية.
وأوضح الحمصاني أن الإجراءات التي اتخذها البنك المركزي في مارس 2024 ساهمت بشكل كبير في استقرار سوق الصرف، مؤكدًا أن الجهود الحكومية المتكاملة بدأت تُظهر نتائج إيجابية ملموسة، أبرزها استقرار سعر الصرف وزيادة حجم الاحتياطي النقدي.
تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية بالتعاون مع البنك المركزي
وأشار المتحدث الرسمي إلى أن المؤسسات المالية الدولية أشادت بجهود الحكومة في تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية بالتعاون مع البنك المركزي، مؤكدًا أن مؤسسات التصنيف الائتماني العالمية بدأت في رفع تقييم الاقتصاد المصري، وهو ما يعكس تحسن النظرة الدولية للاقتصاد المصري.
في سياق متصل، أوضح الحمصاني أن رئيس مجلس الوزراء أكد خلال مشاركته في مؤتمر التعهيد – الذي شهد حضور أكثر من خمسين رئيسًا من كبرى الشركات العالمية، وبمشاركة رئيس الجمهورية – أن الدولة تضع قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في مقدمة أولوياتها، باعتباره أحد القطاعات الواعدة في الاقتصاد المصري.
وأضاف أن قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات شهد تطورًا ملحوظًا خلال السنوات الماضية، لا سيما في مجال خدمات التعهيد، من حيث زيادة الصادرات وتوفير فرص عمل جديدة للشباب، مشيرًا إلى الجهود الضخمة التي تبذلها وزارة الاتصالات لتحديث البنية التحتية الرقمية ضمن خطة الدولة لتطوير البنية التحتية على مستوى الجمهورية.
كما تطرق الحمصاني إلى قطاع السياحة، مؤكدًا أن المتحف المصري الكبير يُعد الحدث الأبرز في هذا القطاع حاليًا، في ظل الإسراع بتنفيذه وتطويره تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية للنهوض بقطاع السياحة، باعتباره من أهم مصادر العملة الصعبة وقطاعًا تمتلك فيه مصر ميزة تاريخية وثقافية فريدة.
واختتم الحمصاني تصريحاته بالتأكيد على أن السياحة والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والزراعة والصناعة تعد من القطاعات الواعدة التي تراهن عليها الدولة لتحقيق نمو اقتصادي مستدام خلال الفترة المقبلة.
