عاشت زوجة صدمة غير متوقعة بعد مسيرة زواج استمرت سبعة عشر عاما، لتجد نفسها أمام واقعة زواج سري لزوجها من سيدتين أخريين وإنجابه خمسة أبناء منهما، وهو ما دفعها في النهاية إلى اللجوء للقضاء ورفع دعوى طلاق للضرر أمام محكمة الأسرة.
وحسب تفاصيل الدعوى القضائية، كانت الزوجة هي الشريكة الأولى في حياة الرجل، الذي استابقت سنوات طويلة من حياتها معه في تحمل المسؤوليات المنزلية والعمل المضني، بينما كان يبرر غيابه المتكرر وانشغاله المستمر بمتطلبات العمل وضيق ذات اليد بكثرة الأسفار والالتزامات المعيشية المتزايدة.
وأوضحت الزوجة أنها لم تكن تدرك حقيقة الأوضاع طوال تلك السنوات، إذ اضطرت نتيجة للظروف المالية التي رسمها لها الزوج إلى العمل في وظيفتين مختلفتين لتأمين احتياجات منزلها وأبنائها الاثنين، مؤكدة أنها كانت تتحمل الجزء الأكبر من الأعباء والمسؤوليات متوهمة أن ذلك يأتي في إطار الكفاح المشترك لمواجهة قسوة ظروف الحياة.
وتصاعدت حدة الأزمات بين الطرفين مع انكشاف تفاصيل الزيجات السرية، حيث أشارت الزوجة في دعواها إلى شعورها العميق بتراجع الاهتمام بحقوقها وحقوق طفليها، واتهمت زوجها بالتخلي عن التزاماته المالية تجاه أسرته الأولى، موضحة أن مساعيها المتكررة لاحتواء الأزمة والوصول إلى تفاهم ودي باءت جميعها بالفشل.
ولم تقتصر الخلافات على مسألة الزيجات غير المعلنة، إذ تضمنت الدعوى اتهامات إضافية للزوج تتعلق بالاستيلاء على المنقولات الزوجية والمصوغات الذهبية الخاصة بها، فضلا عن امتناعه عن أداء الحقوق الشرعية المقررة في عقد الزواج، واتهامه بتهديدها بالطرد من مسكن الزوجية واستخدام وسائل الضغط والعنف لدفعها نحو التنازل عن حقوقها القانونية والمالية.
