عاد سعر الوقود في الولايات المتحدة إلى تجاوز حاجز 4 دولارات للجالون الواحد لأول مرة منذ يوليو الماضي، في تطور يكشف استمرار الضغوط التي تواجهها سوق الطاقة الأميركية بفعل تداعيات الصراع المستمر واضطرابات إمدادات النفط العالمية. ويأتي هذا الارتفاع رغم موجة التراجع التدريجي التي شهدتها الأسعار في الأيام الأخيرة، مسلطًا الضوء على حساسية الملف الاقتصادي وتأثيره المباشر على المزاج العام للناخبين.
وأظهرت بيانات جمعية السيارات الأميركية أن متوسط سعر جالون البنزين العادي بلغ نحو 4.15 دولار في الثالث من نوفمبر 2026، متخطيا حاجز الأربعة دولارات لأول مرة منذ أشهر الصيف. وفي السياق ذاته، سجلت بيانات إدارة معلومات الطاقة متوسطًا أسبوعيًا بلغ 4.153 دولار للجالون في الأسبوع المنتهي في الثاني من نوفمبر، مقارنة بنحو 4.269 دولار في الأسبوع الذي سبقه، مما يشير إلى أن الأسعار بدأت مسارًا تنازليًا من مستويات أعلى لكنها تظل مرتفعة قياسًا بالفترة نفسها من العام الماضي.
وتراجعت الأسعار لاحقًا لتسجل 4.10 دولار للجالون في الخامس من نوفمبر إثر انخفاض بنحو 12 سنتًا خلال أسبوع واحد، قبل أن تقترب مجددًا من حاجز 4 دولارات مسجلة نحو 4.01 دولار في التاسع من نوفمبر، وسط ترجيحات بمواصلة الانخفاض دون هذا المستوى خلال الأيام التالية، وهو ما يؤكد أن تجاوز الحاجز لم يكن بداية موجة صعود جديدة بل جاء ضمن تقلبات سعرية أعقبها هبوط تدريجي.
وتعتبر التوترات العسكرية في الشرق الأوسط، وتحديدًا الحرب الأميركية الإسرائيلية مع إيران التي اندلعت في أواخر شهر فبراير 2026، المحرك الأساسي لموجة ارتفاع أسعار الوقود؛ إذ أدت هذه التطورات إلى ارتباك حركة إمدادات الطاقة وتصاعد المخاوف حيال تدفق النفط عبر مضيق هرمز الذي يعد أحد أهم الممرات البحرية للتجارة العالمية. وتنعكس هذه المخاطر على الأسواق فورًا من خلال دفع شركات الشحن والتأمين لإعادة حساب تكاليف النقل، مما يرفع علاوة المخاطر في أسعار الخام وينعكس بدوره على المستهلكين في محطات الوقود بعدما كان متوسط السعر يحوم حول 2.98 دولار يوم اندلاع الحرب ليصل إلى ذروة بلغت 4.56 دولار في شهر مايو.
وعلى الرغم من استمرار المخاطر الجيوسياسية، ساهمت عدة عوامل في تهدئة الأسعار نسبيًا خلال الأسابيع الأخيرة، أبرزها تراجع الطلب الموسمي مع انتهاء عطلات الصيف وانخفاض حركة التنقل بالسيارات، فضلاً عن التحول إلى تركيبات البنزين الشتوية الأقل تكلفة في عمليات الإنتاج. كما أدى تحسن حركة ناقلات النفط عبر مضيق هرمز إلى تخفيف المخاوف المتعلقة بالإمدادات، وتراجعت أسعار خام برنت دون 100 دولار للبرميل لتستقر عند نحو 97.44 دولار، بينما بلغ خام غرب تكساس الوسيط نحو 90.42 دولار في أوائل نوفمبر.
وفي المقابل، يلعب تفاوت الأسعار بين الولايات الأميركية دورًا في مضاعفة الضغوط المعيشية؛ إذ تتأثر التكاليف بالضرائب المحلية وأجور النقل وقرب مناطق التوزيع من المصافي. وسجلت كاليفورنيا متوسطًا مرتفعًا بلغ 5.89 دولار للجالون، بينما وصل السعر في ألاسكا إلى 4.76 دولار وفي ميشيغان إلى 4.47 دولار وبنسلفانيا إلى 4.42 دولار، مقابل مستويات أقل في ولايات أخرى مثل نورث كارولاينا عند 3.38 دولار وجورجيا عند 3.57 دولار وتكساس عند 3.63 دولار للجالون.
ويشكل هذا الارتفاع اختبارًا حقيقيًا للإدارة الأميركية، لا سيما أن أسعار الوقود ترتبط ارتباطًا وثيقًا بتكاليف النقل والشحن وتنعكس على أسعار السلع والخدمات العامة. ومع تصاعد قلق الناخبين بشأن تكاليف المعيشة خلال استطلاعات الرأي المرتبطة بانتخابات التجديد النصفي، تظل أسواق الطاقة محكومة بتطورات الأوضاع الإقليمية ومستويات الطلب وقدرة المصافي على تأمين المنتجات المكررة.
