شاركت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية والبيئة، اليوم الأربعاء، في فعاليات إطلاق استراتيجية هيئة تنمية الصعيد وخطتها التنفيذية متوسطة الأجل، والتي أعدها معهد التخطيط القومي بالتعاون مع الهيئة، بهدف وضع رؤية متكاملة للإسراع بوتيرة التنمية الشاملة والمستدامة بمحافظات صعيد مصر، بما يتوافق مع الأطر التشريعية والقانونية والخطط الاستراتيجية القومية.
جاء ذلك بحضور الدكتور أشرف العربي، رئيس معهد التخطيط القومي، واللواء مهندس عمرو عبد المنعم، رئيس هيئة تنمية الصعيد، ونخبة رفيعة المستوى من المحافظين ونواب المحافظين وقيادات محافظات الصعيد، ورؤساء الهيئات والمؤسسات الحكومية والخاصة، وأعضاء مجلس النواب.
وأكدت الدكتورة منال عوض أن محافظات الصعيد تتمتع بمقومات اقتصادية وفرص استثمارية واعدة، حرصت الحكومة المصرية على تعظيم الاستفادة منها بأسلوب عملي ينعكس مباشرة على المجتمعات المحلية، ويسهم في تحسين مستوى معيشة المواطنين وتوفير فرص العمل، وتعظيم الاستفادة من المزايا النسبية لكل محافظة.
وأوضحت وزيرة التنمية المحلية والبيئة أن التنمية الحقيقية والمستدامة تبدأ من التخطيط السليم المبني على دراسة الاحتياجات الواقعية وتحديد الأولويات وفقًا للمزايا التنافسية، مشيرة إلى أن الوزارة أطلقت استراتيجيات التنمية المحلية المتكاملة حتى عام 2030، ورؤاها التنموية حتى عام 2040، لمحافظات الفيوم وبني سويف والأقصر وأسوان.
وأضافت أن استراتيجية هيئة تنمية الصعيد تمثل إطارًا داعمًا ومكملًا لجهود الوزارة، وتعزز التنسيق الكامل بين الجانبين والمحافظات لتبادل البيانات، والحد من ازدواجية الجهود، وتوجيه الموارد نحو المشروعات التنفيذية الأكثر نفعًا، لافتة إلى أن الوزارة تنفذ حاليًا عدة مشروعات تنموية بالتعاون مع شركاء التنمية، تشمل التوسع في دعم التصنيع الزراعي وسلاسل قيمة الزيتون بالفيوم، والنباتات الطبية والعطرية ببني سويف، والربط بين القطاع السياحي والحرف المحلية بالأقصر، إلى جانب تطوير سلاسل قيمة التمور والأنشطة الزراعية بأسوان.
وفي سياق متصل، أعرب الدكتور أشرف العربي، رئيس معهد التخطيط القومي، عن اعتزازه بالتعاون مع هيئة تنمية الصعيد، مؤكدًا أن الاستراتيجية وخطتها التنفيذية تُمثلان محطة مهمة في مسيرة العمل التنموي، وخطوة تعكس أهمية التخطيط الاستراتيجي في توجيه الموارد بكفاءة، وتحقيق التكامل بين الأولويات الوطنية والاحتياجات الفعلية للمواطنين.
وأوضح العربي أن الاستراتيجية تستند إلى رؤية تنموية تستهدف تعزيز النمو الاقتصادي والارتقاء بجودة الحياة في إقليم الصعيد، من خلال تنشيط الاقتصاد المحلي، وتحفيز الابتكار والاستثمار وريادة الأعمال، ودعم المناطق الأكثر احتياجًا، وتطوير الأداء المؤسسي للهيئة، مؤكدًا أهمية تعزيز التكامل المؤسسي وتوسيع الشراكات مع القطاع الخاص وشركاء التنمية.
من جانبه، استعرض اللواء مهندس عمرو عبد المنعم، رئيس هيئة تنمية الصعيد، خلفية إعداد الاستراتيجية وأهدافها، موضحًا أنها تأتي تتويجًا لجهود الهيئة منذ تأسيسها عام 2018، وفي إطار توجيهات القيادة السياسية وأحكام الدستور المصري وقانون التخطيط العام للدولة، بما يتسق مع مستهدفات رؤية مصر 2030 وبرنامج عمل الحكومة.
وأشار إلى أن الاستراتيجية تستهدف وضع رؤية متكاملة لتسريع وتيرة التنمية بمحافظات الصعيد العشر، التي تمثل نحو 70% من مساحة مصر ويقطنها قرابة 33 مليون نسمة، من خلال البناء على ما تحقق من استثمارات في البنية الأساسية منذ عام 2014 ومعالجة التحديات التنموية القائمة.
وأضاف أن إعداد الاستراتيجية اعتمد على منهجية تشاركية وتشاورية شملت التنسيق مع قيادات الهيئة وفروعها، والاستعانة بالخبراء، وإشراك متخذي القرار بالمحافظات، وتحليل الخطط القومية والقطاعية والمحلية، وتقييم المشروعات السابقة للهيئة، والاستفادة من التجارب الدولية في مجال التنمية الإقليمية.
