قررت الدائرة الثانية إرهاب، المنعقدة بمجمع محاكم بدر، تأجيل محاكمة 124 متهمًا في القضية رقم 12924 لسنة 2024 جنايات التجمع، والمعروفة إعلاميًا بقضية “الهيكل الإداري”، إلى جلسة 13 يناير 2027، وذلك لسماع مرافعة النيابة العامة.
عقدت الجلسة برئاسة المستشار وجدي عبد المنعم، رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين عبد الجليل مفتاح وضياء عامر، الرئيسين بمحكمة استئناف القاهرة، حيث نظرت هيئة المحكمة تطورات القضية وقررت تأجيلها للمرافعة.
وكشفت تحقيقات النيابة العامة في القضية عن تفاصيل الاتهمامات الموجهة للمتهمين، حيث تبين أنه خلال الفترة من عام 1992 وحتى 11 أغسطس 2024، تولى المتهمون من الأول وحتى التاسع عشر قيادة جماعة أُسست على خلاف أحكام القانون.
وأوضحت التحقيقات أن الغرض من تأسيس هذه الجماعة هو الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين، ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها، فضلاً عن الاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين والحريات العامة، وذلك من خلال توليهم قيادة الهيكل الإداري لجماعة الإخوان.
وأضافت التحقيقات أن باقي المتهمين، من المتهم العشرين وحتى المتهم الأخير في القائمة، انضموا لتلك الجماعة الإرهابية مع علمهم التام بأغراضها الوسيلة والغاية، كما وجهت الجهات المختصة لبعض المتهمين في القضية تهمة إضافية تتعلق بتمويل الإرهاب ودعم أنشطته.
وتواصل المحكمة استعراض الأدلة والاستماع إلى مرافعة ممثل النيابة العامة في الجلسات القادمة للوقوف على تفاصيل الاتهمامات المنسوبة لكافة المتهمين وتحديد المسؤوليات الجنائية لكل منهم وفقاً للمواد القانونية المنظمة.
ويأتي هذا القرار في إطار الإجراءات القضائية المستمرة للبت في قضايا الإرهاب وأمن الدولة، حيث تستمر الدائرة المعنية في نظر الدعوى حتى استكمال كافة مراحل التقاضي وسماع المرافعات الدفاعية والاتهامية.
