ترأس الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماع المجلس التنسيقي للسياسات المالية والنقدية، وذلك بمقر الحكومة بمدينة العلمين الجديدة، بحضور محافظ البنك المركزي، وعدد من الوزراء المعنيين بالشأن الاقتصادي، إلى جانب عدد من الخبراء ومسؤولي الجهات المعنية.
استمرار العمل بسعر صرف مرن وتعزيز برامج الطروحات
أكد المجلس، خلال الاجتماع، التزام الحكومة بسياسة سعر الصرف المرن، كأداة أساسية لضمان استقرار السوق وتحقيق توازن العرض والطلب على العملات الأجنبية.
كما شدد المجتمعون على مواصلة تنفيذ برنامج الطروحات الحكومية بما يتماشى مع وثيقة “سياسة ملكية الدولة”، بهدف تعظيم دور القطاع الخاص وتوفير موارد إضافية لخفض مديونية أجهزة الموازنة العامة.
كما جرى التأكيد على تعزيز دور جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، بما يكفل ترسيخ مبادئ الشفافية والتنافسية في السوق المصري.
التقدم في سداد مستحقات الشركاء الأجانب
أوضح المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، أن الحكومة تسير بخطى ثابتة في سداد مستحقات الشركاء الأجانب بقطاع البترول، وفق برنامج زمني محدد، يعكس جدية الدولة في الوفاء بالتزاماتها، ويعزز مناخ الثقة لدى المستثمرين الدوليين.
الإصلاح الهيكلي في صدارة الأولويات
استعرض الاجتماع مستجدات تنفيذ البرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية، الذي يتضمن ثلاثة محاور رئيسية: تعزيز استقرار الاقتصاد الكلي، وزيادة التنافسية وتحسين بيئة الأعمال، ودعم التحول الأخضر.
كما تم الإعلان عن إطلاق منصة إلكترونية متكاملة لمتابعة تنفيذ هذه السياسات، وفق جدول زمني واضح، بهدف ترسيخ مبادئ الحوكمة الرشيدة ومتابعة الأداء بشكل ربع سنوي.
رسائل مصر في مؤتمر الأمم المتحدة للتمويل
شهد الاجتماع عرضًا لأبرز مخرجات مشاركة مصر في المؤتمر الدولي الرابع لتمويل التنمية بإشبيلية – إسبانيا، حيث دعت مصر إلى فتح المجال أمام القطاع الخاص في الدول النامية، وتحسين حوكمة المؤسسات المالية الدولية، وزيادة مخصصات حقوق السحب الخاصة، بالإضافة إلى تعزيز التعاون جنوب-جنوب، واستخدام آليات التمويل المبتكر لدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة وريادة الأعمال.
استثمارات الدولة والدين الخارجي تحت المجهر
ناقش المجلس هيكل الاستثمارات الكلية للعام المالي 2025–2026، مع التأكيد على استمرار جهود حوكمة الاستثمارات العامة، وضرورة التوسع في النشاط الاستثماري للقطاع الخاص. كما تم استعراض مؤشرات الدين الخارجي في الفترة من مارس 2024 إلى مارس 2025، حيث أشار الحمصاني إلى أن معدلات الدين لا تزال في الحدود الآمنة كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي.
السندات المصرية تجذب المستثمرين الدوليين
اختتم الاجتماع بمراجعة أداء السندات المصرية في الأسواق الدولية، حيث سجلت انخفاضًا في العائد ومعدلات التأمين ضد المخاطر، مما يعكس استقرار الاقتصاد المصري وثقة المستثمرين في أدوات الدين السيادية المصرية.