تتواصل في السودان واحدة من أشرس الكوارث الإنسانية وأعمقها أثرًا في العصر الحديث، وسط صمت عالمي مطبق وغياب للكاميرات التي توثق حجم المأساة التي تعصف بملايين المدنيين. فمنذ تفجر الصراع في فجر الخامس عشر من أبريل لعام 2023، تحولت البلاد إلى مسرح لأكبر أزمة نزوح جماعي في العالم، بينما يعاني ملايين الأطفال والنساء والرجال من انعدام أبسط مقومات الحياة الأساسية، في ظل مخازن إغاثة فارغة ومعارك شوارع لا تهادن.
تعود جذور الأزمة السياسية الحالية إلى ما بعد سقوط نظام عمر البشير في عام 2019، حيث تقاسم الجيش وقوات الدعم السريع السلطة مؤقتًا قبل أن ينقلبا معًا على الحكومة المدنية في أكتوبر 2021. وكان الخلاف المعلن يدور حول الجدول الزمني لدمج قوات الدعم السريع في الجيش الوطني، حيث طالب الجيش بإتمام العملية خلال عامين، بينما تمسك الطرف الآخر بمدة عشر سنوات. غير أن الجوهر الحقيقي للصراع تركز حول لمن تكون مقاليد الحكم والسيطرة على ثروات البلاد من ذهب وشركات وموارد استراتيجية.
تطورات الميدان العسكري توضح انقسام السيطرة بوضوح؛ فالجيش السوداني النظامي، بقيادة الفريق أول عبد الفتاح البرهان، يمتلك مقومات القوة الجوية والمدفعية ويحكم سيطرته على نحو ثلثي العاصمة الخرطوم، فضلاً عن مدن بورتسودان ومناطق الشمال والشرق والوسط، متحالفًا مع حركات مسلحة وكتائب إسلامية. وفي المقابل، تسيطر قوات الدعم السريع، بقيادة محمد حمدان دقلو المعروف بحميدتي والتي نشأت جذورها من ميليشيات الجنجويد في دارفور، على أغلب إقليم دارفور وأجزاء واسعة من كردفان ومناطق متفرقة، متحالفة مع أطراف سياسية وعسكرية موازية.
تتخذ الحرب أبعادًا تقنية غير مسبوقة في القارة الأفريقية، حيث تعتمد أطراف الصراع بشكل مكثف على الطائرات المسيرة في ضرب البنى التحتية الحيوية من شبكات كهرباء ومطارات ومنشآت وقود، مما أسهم بشكل مباشر في إطالة أمد المواجهات. وتتغذى آلة الحرب مالياً عبر عمليات تهريب واسعة للذهب الذي ينتجه السودان سنويًا، حيث تشير التقديرات إلى تهريب نسب ضخمة منه لتمويل شراء السلاح، مما يجعل ثروات البلاد سبباً رئيسياً في إزهاق أرواح أبنائها.
على الصعيد الإنساني، ترسم تقارير الأمم المتحدة لوحة بالغة القتامة؛ إذ يحتاج أكثر من 34 مليون سوداني إلى مساعدات عاجلة، ما يعادل ثلاثة من كل أربعة مواطنين. وتشير الأرقام إلى وجود نحو 15 مليون شخص بحاجة ماسة للمأوى، يتوزعون بين 9 ملايين نازح داخليًا و5 ملايين لاجئ فروا إلى دول الجوار. وتواجه المنظمات الدولية عجزًا هائلًا، إذ لا تغطي المساعدات الفعلية سوى نسبة ضئيلة لا تتجاوز 6%، بينما تعطلت المستشفيات بأكثر من 70% من طاقتها وانتشرت الأوبئة الفتاكة كالملاريا والكوليرا.
تمتد المخاطر الكبرى لهذا الصراع لتلقي بظلال ثقيلة ومباشرة على الأمن القومي المصري، باعتبار السودان العمق الاستراتيجي الأول لمصر. وتتجلى التهديدات في خمسة ملفات حيوية تشمل الأمن المائي ونهر النيل، وطول الحدود المشتركة، والأعباء الهائلة لأعداد اللاجئين المتزايدة، وأمن البحر الأحمر وقناة السويس، والاستقرار الإقليمي العام. وفي هذا السياق، تنتهج القيادة المصرية سياسة داعمة لوحدة الدولة السودانية ومؤسساتها الشرعية، وتقدم الدعم الإنساني وتفتح أبوابها للأشقاء النازحين، مع مساعٍ دبلوماسية مستمرة للوساطة ووقف الدمار.
تتخوف الدوائر السياسية والاستراتيجية من سيناريو التقسيم الفعلي للسودان، لا سيما بعد إعلان قوات الدعم السريع عن حكومة موازية في نيالا بإقليم دارفور، إلى جانب حكومة الجيش في بورتسودان، وهو ما يهدد بتفكيك البلاد إلى دويلات متصارعة على غرار نموذج ما بعد انفصال جنوب السودان عام 2011. ومع تعثر مسارات التفاوض الدولية والإقليمية، تتجه الأنظار نحو ثلاثة سيناريوهات رئيسية تشمل التقسيم الدائم، أو حرب استنزاف طويلة المدى على غرار نماذج إقليمية أخرى، أو تسوية سياسية شاملة تخرج القيادات العالية للطرفين من المشهد وتؤسس لجيش مهني واحد وحكومة مدنية خالصة قادرة على إنقاذ ما تبقى من الدولة.
