تفرض السلطات المرورية في مختلف دول العالم قواعد وقوانين قد تبدو غير مألوفة أو مفاجئة للعديد من السائقين، تتنوع بين إجراءات صارمة للسلامة وأخرى ترتبط بتنظيم حركة السير أو حتى بالوضع المالي للمخالفين، مما يعكس تباين الثقافات التشريعية في التعامل مع الطرق.
في ألمانيا، يشكل التوقف المفاجئ للسيارات بسبب نفاد الوقود على الطرق السريعة المعروفة باسم “الأوتوبان” مخالفة عرضة للعقاب. ولا يُسمح بالتوقف على هذه الطرق المفتوحة إلا في حالات الضرورة القصوى، ويعتبر نفاد الوقود عطلاً كان يمكن تلافيه بتوخي الحذر. وبحسب نادي السيارات الألماني، يتحمل السائق المسؤولية الكاملة عن مراقبة مستوى الوقود قبل الشروع في الرحلة، حيث قد يؤدي الإهمال في ذلك إلى عرقلة حركة المرور وتعريض سلامة مستخدمي الطريق للخطر، لتصل قيمة الغرامة المحتملة إلى 70 يورو مع تسجيل نقطة في سجل المخالفات.
أما في اليابان، فتولي قوانين المرور اهتماماً بالغاً بحماية المارة من الأضرار الناجمة عن حال الطقس أو حالة الطرق. وتلزم المادة 71 من القانون الياباني السائقين باتخاذ تدابير احترازية عند القيادة فوق الطرق الموحلة أو بالقرب من تجمعات المياه وبرك الأمطار، مثل تخفيف السرعة أو تركيب واقيات الطين، لمنع تطاير المياه والأوساخ وإلحاق الإزعاج بالمشاة، في إجراء يعكس حرصاً على الذوق العام والسلامة البيئية للطريق.
وفي سويسرا، يبرز نظام فريد للعقوبات المالية يُعرف بـ “الغرامات اليومية”، والتي تُحدد قيمتها بناءً على الظروف المالية والشخصية للمحكوم عليه، بما يشمل الدخل والأصول والالتزامات المعيشية. ووفقاً للمادة 34 من القانون الجنائي السويسري، تتراوح قيمة اليوم الواحد عادة بين 30 و3000 فرنك سويسري، مع إمكانية تخفيضها في الحالات الاستثنائية إلى 10 فرنكات، وهو نظام قد يطبق عند الحكم بعقوبة مالية في القضايا المختلفة بحسب طبيعة المخالفة.
وفي إسبانيا، لا تحظر اللوائح ارتداء “الشبشب” أثناء القيادة بشكل قاطع ومباشر، غير أن المديرية العامة للمرور تلزم السائق بضرورة الحفاظ على حرية الحركة والتحكم التام بالمركبة في جميع الأوقات. وفي حال ثبت أن نوع الحذاء يعيق استخدام الدواسات أو يؤثر سلباً على قدرة السائق على السيطرة على السيارة، فقد يتعرض للمساءلة القانونية وغرامة مالية قد تصل إلى 80 يورو.
وعلى صعيد تنظيم الكثافة المرورية، تطبق هيئة تنمية العاصمة الفلبينية مانيلا نظاماً صارماً يُعرف باسم “برنامج خفض حجم المركبات الموحد” أو نظام ترميز أرقام اللوحات. يعتمد هذا النظام على الرقم الأخير من لوحة السيارة لتحديد يوم حظر سيرها في الطرق المشمولة بالقرار خلال ساعات محددة من أيام العمل؛ حيث تخصص أيام الاثنين للوحات المنتهية بالرقمين 1 و2، وتتوالى الأيام تباعاً وصولاً إلى يوم الجمعة للوحات المنتهية بالرقمين 9 و0، مع وجود استثناءات لبعض الفئات وتفاوت طفيف في التطبيق بين السلطات المحلية.
