أكد النائب جمال أبو الفتوح، وكيل لجنة الري والزراعة بمجلس الشيوخ، أن المؤشرات الأخيرة التي أعلنتها وزارة الزراعة بشأن بلوغ الرقعة الزراعية نحو 10.5 مليون فدان، ووصول الإنتاج المحلي من القمح إلى 11 مليون طن وبنجر السكر إلى 17 مليون طن، تعكس حجم الجهود الوطنية المبذولة لتطوير القطاع الزراعي واعتباره ركيزة أساسية للأمن القومي المصري.
وأشار أبو الفتوح إلى أن استنباط 128 صنفاً زراعياً جديداً، فضلاً عن ارتفاع المساحة المحصولية لتصل إلى 17.5 مليون فدان، يجسد أهمية الاستثمار في البحث العلمي الزراعي والتوسع في الاعتماد على التقاوي المحسنة، موضحاً أن هذه الخطوات تسهم بشكل مباشر في رفع الإنتاجية، وتحسين جودة المحاصيل، وتعزيز قدرة القطاع على مواجهة التحديات المرتبطة بالتغيرات المناخية ومحدودية الموارد المائية.
وأضاف أن التركيز على التوسع في إنتاج المحاصيل الاستراتيجية، وفي مقدمتها القمح وبنجر السكر، يمثل خطوة محورية لتقليص الفجوة الاستيرادية وتخفيف الضغط على العملة الأجنبية، إلى جانب دور ذلك في استقرار الأسواق وتأمين السلع الأساسية للمواطنين بأسعار ملائمة.
وشدد وكيل لجنة الزراعة والري على ضرورة أن تشهد المرحلة المقبلة تكاملاً بين التوسع الرأسي الهادف لزيادة إنتاجية الفدان والتوسع الأفقي عبر استصلاح أراضي جديدة، مع الالتزام التام بترشيد استهلاك المياه وتطبيق نظم الري الحديثة لتحقيق الاستدامة.
واختتم بالتأكيد على أهمية استمرار تقديم الدعم الكامل للمزارعين، وتوفير مستلزمات الإنتاج بأسعار تناسبهم، وتفعيل دور الإرشاد الزراعي ومنظومة التسويق، بما يضمن استدامة معدلات النمو وتحقيق المستهدفات الاستراتيجية للدولة في مجال الأمن الغذائي.
